عارضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني، وهي إحدى الفصائل التي لم تقاطع المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، الحل الذي طرحه الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن وأعاد التأكيد عليه في خطابه بالمجلس الوطني أمس.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن "رؤية الرئيس" التي أعاد التأكيد عليها في خطابه أمس لدى افتتاح أعمال المجلس الوطني، هي "انقلاب على قرارات المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير وانتهاك لها، وعودة إلى اتفاق أوسلو والتزاماته".
ودعت الجبهة الديمقراطية المجلس إلى "رفض هذه الرؤية، والتأكيد بالمقابل على قرارات المجلس المركزي بما يعيد للقضية الوطنية وجهها الحقيقي باعتبارها حركة تحرر وطني للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال".
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير اجتماعًا، وقرر تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل، فيما كلفت اللجنة بدورها الحكومة بتقديم تصوّر حول هذه الإمكانية.
وكان عباس قد أكد في كلمه له، أمس الإثنين، على رؤيته التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20 شباط/ فبراير الماضي، والتي دعا فيها لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية.
وطالبت الجبهة الديمقراطية بفك الارتباط من اتفاقية أوسلو مع إسرائيل، وبروتوكول باريس الاقتصادي، ووقف التنسيق الأمني، والتحرر من التبعية لاقتصاد إسرائيل، وسحب الاعتراف بالأخيرة.
كما طالبت بإعادة ترتيب مؤسسات منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار لها، وإعادة رسم صلاحيات السلطة باعتبارها سلطة لإدارة المناطق الفلسطينية وتوفير مستلزماتها، بينما يبقى التمثيل السياسي بيد منظمة التحرير، ومؤسساتها.
ودعت الجبهة الديمقراطية للعمل الجاد على إنهاء الانقسام الفلسطيني، وفك الحصار عن قطاع غزة ورفع العقوبات، والالتزام بالثوابت الفلسطينية، والعمل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها.
وانطلقت أمس أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع عادي للمجلس منذ 22 عامًا.
وينعقد المجلس على مدار 4 أيام متواصلة، في ظل مقاطعة كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، الذين أعلنوا في أوقات سابقة، مقاطعتهم للاجتماعات "التي ستعزز حالة الانقسام الفلسطيني"، بحسب تعبيرهم.
كما تعارض شخصيات وقوى سياسية فلسطينية كثيرة انعقاده المجلس الوطني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.
والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوًا، وسيتم خلال دورته الحالية انتخاب "لجنة تنفيذية" و"مجلس مركزي" جديدين لمنظمة التحرير، ووضع برنامج سياسي جديد، بحسب ما أعلن رئيس المجلس سليم الزعنون، الشهر الماضي.
وعقدت آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1996 رغم أن نظام المجلس ينص على أنه يعقد مرة كل عام، فيما عقدت جلسة طارئة عام 2009.
اقرأ/ي أيضًا | كلمة عباس في "الوطني": شعاراتٌ مُكرّرة وقرارات تُراوح مكانها
التعليقات