غزة: تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لنحو 4 آلاف صياد

*سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها البحري واعتداءاتها على الصيادين

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن "السلطات الإسرائيلية المحتلة تواصل، للأسبوع الخامس، حصارها البحري على قطاع غزة، عبر تقليص مسافة الصيد إلى 3 أميال بحرية قبالة شواطئ القطاع، الأمر الذي تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصيادين، وتكبيدهم خسائر طائلة، جراء تقييد حركتهم وحرمانهم من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك".

وأضاف "تقليص مسافة الصيد البحري خلف خسائر فادحة لحقت بنحو 4.000 صياد، و1.500 من العاملين في المهن المرتبطة بالصيد البحري في قطاع غزة، حيث حُرم الصيادون من الإبحار لمسافة تزيد عن 3 أميال بحرية وممارسة عملهم الاعتيادي، فيما مارس عدد محدود من الصيادين العمل داخل المسافة التي حددتها السلطات الإسرائيلية المحتلة، والتي لا تتكاثر فيها الأسماك. ووفقا لمتابعة المركز، فقد انخفضت كمية الإنتاج السمكي إلى أقل من 70% مقارنة بالفترة التي سبقت تشديد الحصار وتقليص مسافة الصيد البحري، وقد انعكس ذلك سلبا على الأوضاع المعيشية لأسر الصيادين والعاملين في المهن المرتبطة بالصيد البحري، ويقدروا بنحو 30.000 فرد".

وبحسب البيان، أفاد رئيس النقابة العامة للصيد البحري في قطاع غزة، نزار عياش، لباحث المركز بأن "استمرار العمل بسياسة الحصار البحري وتقليص مسافة الصيد على امتداد شواطئ قطاع غزة انعكس بشكل كارثي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لنحو 4.000 صياد، و1.500 من المرتبطين بمهنة الصيد من عمال ومهنيين وهواة صيد يعملون في قطاع غزة، وذلك على اعتبار أن مسافة الـ20 ميلا بحريا، هي المسافة المجدية للصيادين، والتي تتكاثر فيها الأسماك. وأضاف عياش أنه بسبب سياسة تقييد حركة الصيادين في مياه غزة، تراجعت كميات الإنتاج السمكي إلى أقل من النصف مقارنة بالفترة التي سبقت القرار الإسرائيلي بتقليص مسافة الصيد البحري".

وأكد البيان أن "إجراءات تقليص مسافة الصيد البحري إلى 3 أميال بحرية تزامنت مع الاعتداءات المستمرة ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه غزة. فقد وثق المركز خلال تلك الفترة وقوع نحو 40 اعتداءً ضد الصيادين الفلسطينيين، كان آخرها ملاحقة الزوارق البحرية الإسرائيلية عند الساعة 8:00 من صباح اليوم الأحد، الموافق 12.8.2018، قوارب صيد فلسطينية كانت تبحر على مسافة تقدر بنحو ميلين بحريين قبالة منتجع الواحة شمال محافظة غزة، حيث فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه القوارب، وحاصرت أحدها واعتقلت 5 صيادين، بينهم طفل، كانوا على متنه، واحتجزت قوات البحرية قارب الصيد. والصيادون المعتقلون هم: ناصر فضل بكر (55 عاما)؛ وشقيقه حسن فضل بكر (32 عاما)؛ وياسر ناصر بكر (26 عاما)؛ وشقيقه الطفل مبارك (15 عاما)؛ وشقيقه فضل (19عاما)، وجميعهم من سكان محافظة غزة".

وشدد المركز علة أن "هذه الانتهاكات هي امتداد للعقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تستهدف في جانب منها التضييق على الصيادين وحرمانهم من مزاولة أعمالهم بحرية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقا للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفا متعاقدا في العهد".

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن "القرار الإسرائيلي بتقليص مسافة الصيد البحري يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصيادين الفلسطينيين، ويمثل انتهاكا للحق في العمل وفقا للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تمثل الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين انتهاكا سافرا لقواعد القانون الإنساني الدولي".

وطالب، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بـ"التراجع الفوري عن قرار تقليص مسافة الصيد البحري، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصا وأنهم لا يمثلون خطرا على السلطات المحتلة".

كما طالب المركز، الاحتلال، بـ"تعويض الصيادين الفلسطينيين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء سياسة الحصار وتقليص مسافة الصيد البحري".

ودعا إلى "الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة. وإطلاق سراح الصيادين الفلسطينيين المعتقلين والإفراج عن أدوات الصيد المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية المحتلة".

وختم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بدعوة المجتمع الدولي إلى "الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة".