"قناصة إسرائيل يُواصلون قتل الفلسطينيين العُزَّل بحماية المحكمة العُليا"

أصدر مركز عدالة، اليوم الأحد، بيانًا، طالب فيه "بوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون المحلي والدولي، وتقديم المسؤولين عن انتهاك الحق في الحياة للمحاكمة".

وأشار المركز في بيانه، إلى أن "18 سنة مرت منذ هبة أكتوبر عام 2000، حين استشهد 13 متظاهرًا فلسطينيًا من العُزّل، من مواطني إسرائيل برصاص أجهزة الأمن الإسرائيلية، ورغم الانتقادات الواسعة، محليًا وعلى النطاق الدولي، لم ترتدع قوى الأمن الإسرائيلية ولا زالت تتبع ذات السياسة، حيث طبقتها مؤخرًا على مسيرات العودة الكبرى في غزة، في ظل مصادقة المحكمة العليا على استخدام الرصاص الحي والقناصة"، مبينا أن جيش الاحتلال، قتل الجمعة الماصي، 7 فلسطينيين وأصاب 257 آخرين في غزة، 163 منهم أصيبوا بالرصاص الحي، وكان من بينهم طفلان، عمرهما 11 و14 عامًا.

وطالب عدالة "بمنع قوات الأمن الإسرائيلية من استخدام الرصاص الحي ضد الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الفلسطينيين مواطني إسرائيل"، مُشيرا إلى أنه لم يُقدَّم حتى يومنا هذا، أي من المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة، شرطيًا كان أم ضابطًا أم منتخب جمهور.

وأوضح المركز في بيانه أن لجنة أور، التي عُينت للتحقيق في هذه الجرائم، قد أصدرت توصياتها في العام 2003، إذ قالت إن "القناصة والرصاص الحي ليست وسيلة لتفريق المظاهرات، ويجب استخدامها في أحيان خاصة جدًا" مؤكدا أن "15 سنة مرت منذ نشرِ لجنة أور لتوصياتها، ولم يتغير شيء في سياسات قوات الأمن الإسرائيلية، إذ لا زالوا يستخدمون العنف المفرط والرصاص الحي ضد الفلسطينيين العزل، مخالفين القانون الإسرائيلي والدولي، وآخر الأمثلة هو استخدامها ضد المتظاهرين العزل في مسيرات العودة الكبرى في غزة".

وتطرّق البيان إلى معطيات مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، التي تُفيد بأن جيش الاحتلال، قتل منذ بدء مسيرات العودة الكبرى بغزة، في 30 آذار/ مارس 2018، 151 فلسطينيًا، بينهم 30 طفلًا، وامرأة واحدة، وصحافيين، وثلاثة من أفراد الطواقم الطبية وثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصيب 5814 شخصًا، بينهم 939 أطفال و114 امرأة.

وقدم مركزا "عدالة و"الميزان"، في نيسان 2018، التماسًا للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد سياسة إطلاق النار واستخدام القناصة والرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة. وتبنت المحكمة في قرار أصدرته في أواخر أيار 2018 ادعاءات جيش الاحتلال بالكامل، وقالت إن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين بشكل قانوني، وادعت أن المتظاهرين شكلوا خطرًا جديًا على الجنود والمواطنين في إسرائيل، متجاهلين أن المتظاهرين كانوا عزلًا وبعيدين عدة مئات من الأمتار عن الحدود مما يتناقض بشكل واضح مع الاستنتاجات والمعلومات التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان الدولية وكذلك مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، الذين وثقوا الأحداث في غزة.

وختم عدالة بيانه بمطالبة "إسرائيل بالامتناع الفوري عن استخدام سياسات القتل والإعدام والسماح للفلسطينيين بممارسة حقهم في التظاهر وحرية التعبير السياسي".