المجلسُ الثوري لـ"فتح" يدعو لانتخاباتٍ عامّة

أصدرالمجلس الثوري لحركة "فتح"، يومَ الأحد، بيانًا، دعا من خلاله، المجلسَ المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى حل المجلس التشريعي، ودعا إلى انتخابات عامة.

وأنهى المجلسُ دورته الرابعة، التي عُقدت في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، منذ يوم الجمعة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وقال المجلس في بيانه: "ما قامت به حماس في 14 حزيران 2007، وحتى يومنا هذا، يمثل خروجا على قيمنا وأخلاقيات عملنا الوطني، وقد عطّلت بذلك أعمال المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي"، في إشارة إلى التاريخ الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة.

وتابع: "يوصي المجلس الثوري بالإجماع بأن يقوم المجلس المركزي بدورته القادمة (أواخر الشهر الجاري) بحل المجلس التشريعي، والدعوة لإجراء انتخابات عامة، خلال عام من تاريخه".

وتعطّل عمل المجلس التشريعي، الذي يتكون من 132 مقعدًا، تمتلك حماس 76 منها مقابل 43 مقعدا لحركة فتح، و13 لأحزاب اليسار والمستقلين، عقب أحداث الانقسام الفلسطيني، عام 2007.

وأكد المجلس الثوري لفتح، استعداد الحركة لتطبيق اتفاق القاهرة، الموقع في تشرين الأول 2017، بشأن المصالحة الوطنية مع حركة حماس، وهو اتفاقٌ تعثّر، وسط اتهامات متبادلة وخلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.

ودعا المجلس إلى "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها"، دون الخوض في تفاصيل توقيت دخول تلك القرارات حيز التنفيذ.

وأكد المجلسُ "رفضه المطلق للإجراءات الأميركية الباطلة في القدس، وإصراره على إفشالها، باعتبار القدس أرضا محتلة وعاصمة أبدية لدولتنا"، مبينا ضرورة "وحدة الشعب والوطن والشرعية في مواجهة مؤامرة التهدئة مقابل المساعدات الإنسانية".

وقال عبّاس في كلمته أمام المجلس إن هُناك أهمية كبيرة "للدورة المقبلة للمجلس المركزي نهاية الشهر الحالي، وضرورة إجابته على تحديد العلاقة مع الإدارة الأميركية والانفكاك عن قوة الاحتلال لتنصّلها من كل الاتفاقات الموقعة، وكذلك العلاقة مع حماس وتقاطعها مع المشاريع الإسرائيلية الأميركية الهادفة لتقويض مشروعنا الوطني".