"الوفاق": قانون إعدام الأسرى تحريض لارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين

وجهت حكومة الوفاق الوطني، انتقادات شديدة اللهجة لموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تشريع "قانون إعدام الأسرى"، معتبرة ذلك دعوات علنية للتحريض على تنفيذ وارتكاب الجرائم والإعدام بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أتفق رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي خلال جلسة عقدت، أمس الأحد، على تبني طلب من وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على الدفع بمقترح القانون لفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين ممن يتم إدانتهم بتنفيذ عمليات، وهو القانون الذي دفع إليه وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حيث من المقرر أن تشرع لجنة الدستور في الكنيست، قريبا، مداولاتها للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم الإثنين، إن "هذا الإعلان الخطير يشير إلى فظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة، بسبب استمرار الاحتلال".

وحمل المتحدث الفلسطيني، نتنياهو ومن معه من وزراء، المسؤولية عن تبعات هذا القرار، وما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين، والشرائع الدولية، والإنسانية.

وأكد المحمود في بيان أن نتنياهو وحكومته يريدون إلباس الجريمة لباسا قانونيا، لإبادة الشعب الفلسطيني، لذلك فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يستوعب خطورة ما تتعرض له حياة أبناء الشعب الفلسطيني، ومستقبل المنطقة برمتها، بسبب سياسات حكومة الاحتلال الجنونية.

وطالب بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، والعمل على توفير حماية دولية فورية لأبناء الشعب الفلسطيني، ومسارعته الى الدفع العاجل من أجل إنهاء الاحتلال، وإحلال السلام الذي يفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل خلال عدوان 67.