تعتزم وزارة الحكم المحلي التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، تقديم مشروع لإنشاء "منظومة مساندة"، لتنفيذ قرار الحكومة المتعلق بإلغاء تصنيفات اتفاق أوسلو بشأن الأراضي، وبسط السيادة الفلسطينية على المنطقة المسماة "ج".
وكانت وزارة الحكم المحلي أصدرت تعميما للهيئات المحلية، طلبت فيه ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها بتوسيع المخططات الهيكلية لمناطق ولايتها، وفق معايير النمو الطبيعي للسكان والتطور العمراني، دون اعتبار لتصنيفات الأراضي بموجب اتفاق أوسلو.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن وكيل وزارة الحكم المحلي التابعة للسلطة الفلسطينية، أحمد غنيم، قوله: "ندرك أن الأمر يحتاج إلى درجة عالية من الحكمة والوعي بكل الإجراءات التي قد تتخذها سلطات الاحتلال لإعاقة ممارسة السلطة الوطنية لصلاحياتها. هذا يتطلب أن يكون لنا منظومة مساندة تساهم في حماية ممتلكات المواطنين واستثماراتهم ومشاريعهم".
وأضاف أن "المسألة تتطلب درجة عالية من الصمود من قبل كل مكونات المجتمع، الحكومة والجمهور، ونعي المتطلبات المادية لهذه السياسة. أنجزنا دراسة بشأن منظومة المساندة هذه، وسنقدمها لمجلس الوزراء"، دون الإفصاح عن ماهية الآلية التي ستنشئها الحكومة لتعويض أية أضرار قد تلحق بالمواطنين جراء البناء أو الاستثمار في المناطق المسماة "ج".
وبحسب غنيم فإن "تنفيذ القرار سيتم على ثلاث مراحل، الأولى توسيع المخططات الهيكلية في هذه المناطق، والثانية تنظيمها، والثالثة استكمال مساندة لتنفيذ هذه السياسة تضمن حماية مصالح المواطنين".
وشدد على أن سياسة الحكومة بشأن العمل في المناطق المسماة "ج" "قابلة للتنفيذ"، لافتا إلى نموذج في القدس، حيث بنى المقدسيون حوالي 23 ألف وحدة سكنية في المدينة المقدسة، في تحد لسلطات الاحتلال.
وأضاف "سنطلق أيدي المواطنين في المناطق ج ولنرى كم وحدة سكنية ستبنى. لن نقف متفرجين بينما الاحتلال يسلبنا أرضنا ويبني المستوطنات، ويعيد صياغة المفاهيم المتعلقة بالأرض، كمتنازع عليها تارة، وتحت القانون الإسرائيلي تارة، وضمها تارة ثالثة".
وأوضح غنيم أن تعميم وزارة الحكم المحلي جاء في سياق الاستجابة لقرارات الحكومة التي عبر عنها رئيس الوزراء محمد اشتية، وكافة مستويات السلطة الوطنية، باعتبار المناطق المسماة "ج" جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتابع أن "تنفيذا لهذه السياسة، نحن كوزارة استخدمنا صلاحياتنا، من الناحيتين الإجرائية والفنية، في مجال التنظيم بمستوياته الثلاث: مجلس التنظيم الأعلى، ولجان التنظيم الإقليمية، والمجالس المحلية، وطالبنا هذه المستويات بممارسة صلاحياتها استنادا للقوانين المعمول بها، دون أية قيود لها علاقة بالمسميات والتصنيفات".
وأكد غنيم أن سلطات الاحتلال لا تتمتع بأية صلاحيات تتعلق بالتنظيم العمراني في المناطق المسماة "ج"، سواء بموجب اتفاق أوسلو، أو القوانين السارية، أو القانون الدولي.
وأوضح أن "المادة 17 من اتفاق أوسلو عرفت المناطق ‘ج‘ بأنها "هي مناطق فلسطينية ستنقل للسلطة الفلسطينية تدريجيا خلال 18 شهرا من تنصيب المجلس التشريعي"، وبهذا فقد انتهت صلاحيات دولة الاحتلال في هذه المناطق منذ فترة طويلة، فيما رسم قانون التنظيم العمراني رقم 79 لسنة 66، ساري المفعول، حدود صلاحيات سلطات التنظيم الثلاث، وهي حدود تغطي كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها المناطق المسماة ‘ج‘ بعد نقل هذه السلطات الثلاث للسلطة الفلسطينية".
التعليقات