نظمت كتلة الوحدة العمالية، الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقفة احتجاجية اليوم، الثلاثاء، في ميناء غزة ضد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصيادين في بحر القطاع، شارك فيها عدد من العمال والصيادين والنساء العاملات.
وأكدت الكتلة أن قطاع غزة يتعرض لحصار إسرائيلي ظالم للعام الثالث عشر على التوالي انعكس سلبا على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأدى لارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف الطبقة العاملة.
وقال مسؤول كتلة الوحدة العمالية في محافظة غرب غزة، جهاد البربري: "نقف صامدين في مجابهة عربدة الاحتلال واستهدافه للصيادين في عرض البحر بإطلاق النار صوبهم واعتقالهم". ودعا الأمم المتحدة إلى "حماية الصيادين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي وبطشه، والسماح لهم في الصيد بحرية".
كما دعا البربري الوسطاء في إجراءات تخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى الضغط على الاحتلال بوقف استهداف الصيادين والسماح لهم بالدخول في البحر دون مضايقات وإدخال المواد اللازمة للصيد.
وطالب القيادي العمالي، السلطة الفلسطينية، بضرورة إنجاز خطة وطنية شاملة توفر مقومات الصمود للعمال عبر القيام بدور فاعل وداعم للنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد حلول وطنية واقعية تساعد العمال على الحد من معدلات البطالة والفقر، وخلق فرص عمل بشفافية للعاطلين عن العمل، وتشجيع الاقتصاد الوطني وفتح مشاريع صغيرة وإشراك وكالة "الأونروا" في المشاريع المساهمة بتخفيف معدلات البطالة والفقر في صفوف العمال.
وناشد البربري وزارة الزراعة في قطاع غزة بدعم صمود الصيادين عبر تخفيض أسعار الوقود لمراكبهم وبالمواد اللازمة للصيد، ووقف الضرائب والقيود المفروضة عليهم.
وأكد رفض كتلة الوحدة العمالية استمرار الإجراءات العقابية لحكومة السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، داعيا طرفي الانقسام في حركتي فتح وحماس إلى "إنهاء الانقسام المدمر وإنجاز الوحدة الوطنية، لأنها الطريق الأقصر لمواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية ومجابهة الجوع والفقر والبطالة".
وختم البربري بالقول إن "استنهاض الحركة النقابية العمالية يتطلب توحيدها في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على أسس ديمقراطية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وعدم خلق أجسام بديلة، للدفاع عن الطبقة العاملة وانتزاع حقوقها، وتعزيز دورها بالضغط الجماهيري الفاعل والدائم لتأمين حياة حرة وكريمة، وتوفير مقومات صمود العمال والصيادين بتطبيق قانون العمل الذي يضمن الحد الأدنى للأجور والإسراع في إنجاز قانون الضمان الاجتماعي العادل والمنصف لحقوق العمال في وقف استغلالهم من أرباب العمل".
اقرأ/ي أيضًا | غزة: إصابة 45 مسعفًا و30 صحافيًا برصاص الاحتلال بنصف عام
التعليقات