إحالةُ المتّهمين بقضية الشابّة إسراء غريب للمحكمة

أحالَ النائب العام الفلسطيني، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأحد، المتّهمين بقتل الشابة إسراء غريب، إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين، مُصادقا بذلك على قرار الاتهام الذي يتضمّن توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زلت مستمرة بقضية تسريب التقرير الطب الشرعي الخاص بإسراء، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

وتضمن قرار الاتهام المصادق عليه توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، للمتهمين الثلاثة، وهم: (م.ص) و(ب.غ)، و(أ.غ)، وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 471/1 من ذات القانون للمتهم الأول فقط.

وأوضحت النيابة العامة أن قرار الاتهام استند للبينَات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع الشرطة، ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الإلكترونية.

وكان النائب العام، قد وجه في الثاني عشر من أيلول المنصرم، تهمة "الضرب المفضي إلى الموت"، إلى ثلاثة موقوفين على خلفية جريمة قتل غريب.

ورفض الخطيب في مؤتمر صحافي عقده في حينه، ذكر أية تفاصيل بخصوص دوافع الجريمة، حفاظا على خصوصية الضحية وسلامة الإجراءات وسرية التحقيق، لكنه أكد بشكل قاطع أن الجريمة لم تكن على خلفية ما يسمى "جريمة شرف".

وتوفيت إسراء غريب يوم 22 آب/أغسطس الماضي، وقالت الشرطة حينها في بيان رسمي، إنها والنيابة فتحتا تحقيقا في ظروف وفاتها، بعد أن وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد أن فارقت الحياة، وقد تم تحويل جثمانها لمعهد الطب العدلي للتشريح، للوقوف على سبب الوفاة، وضجّت وسائل التواصل الاجتماعيّ بقصّتها التي ألأقت الضوء على العنف الأُسَري.