قدّم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في القاهرة، السبت، عقيدته السياسية والأمنية التي ترى أن لا جدوى في الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وخلص إلى أنه أبلغ الأميركان بأنه يرغب أن تكون دولته منزوعة السلاح. وبرر عباس عقيدته برجوعه إلى عدم جدوى السلاح في مواجهة إسرائيل منذ العام 1948 مرورًا بـ1956 وصولا إلى 1982، أي الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
وأمر صحي بل ومطلوب، أن يسترجع أي قيادي التجارب السابقة ويستخلص منها العبر لتطوير الأداء بهدف تحقيق المصالح الوطنية. لكن ما تجاهله عباس أن تنازله عن السلاح حتى كورقة ضغط، علمًا بأن ليس لدى الفلسطينيين قدرات عسكرية توازي الإسرائيلية، استبدله بسلاح آخر جعلته إسرائيل سلاحًا لحماية المستوطنات، أي سلاح أجهزة أمن السلطة. هذا أولا.
ثانيًا، يجب أن تستخلص القيادة الفلسطينية أيضًا تجربتها الطويلة في التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض مع إسرائيل وأميركا دون جدوى، حتى وصلت إلى طريق مسدود بلا سلاح ولا مفاوضات، وحوّلت الحقوق الفلسطينية خاضعة بالكامل لموازين القوى الدولية التي تميل لصالح إسرائيل.
والسلاح الفلسطيني في الانتفاضة الأولى، أي الغضب الشعبي والحجر، هو الذي دفع بنهاية المطاف إسرائيل، من بين أسباب أخرى، إلى الاعتراف بمنظمة التحرير والتوقيع معها على اتفاقية أوسلو، والسماح لقادة المنظمة العودة إلى الضفة وغزة.
لذا، لا ندعو السلطة لمواجهة إسرائيل بالسلاح لأننا ندرك إمكانياتها وحدود دورها، إلا أننا نتوقع منها أن تراجع عقيدتها الأمنية والسياسية تحديدًا. فإذا خلصت عقيدتها إلى أن مواجهة إسرائيل بالسلاح غير مجدية كما قال عباس، فعليها أيضًا أن تستخلص بأنها لم تحقق أي شيء جدي وطويل الأمد للشعب الفلسطيني من خلال المفاوضات أو حتى التعويل على المفاوضات.
وما نلمسه من تصعيد في النبرة الفلسطينية والإعلان عن تبليغ إسرائيل وأميركا بوقف التعاون الأمني والعمل بالاتفاقيات الأخرى، لا يبشر بإستراتيجية جديدة أو تعديل على العقيدة، بل هو تصعيد هدفه تحسين أرضية المفاوضات، أن تكون رباعية بدلا من أميركية، وأن تستند إلى "الشرعية الدولية" بدلا من شريعة توراة ديفيد فريدمان وجاريد كوشنر، "جوز البنت"، كما قال عباس في القاهرة.
ليس المطلوب من السلطة قلب الطاولة، لأنها غير قادرة على ذلك خصوصًا في ظل الوضع العربي المفتت، ولا رغبة لديها كما يبدو، لكن يتوقع منها أن تنفذ ما دعا إليه عباس السبت في القاهرة، بأن يتحمل الاحتلال مسؤوليته عن المناطق المحتلة، وهذا يترتب عليه أن تتخلى السلطة عن دورها البلدياتي الخدماتي وأن تتحول إلى قيادة وطنية لمشروع تحريري، يتعامل مع إسرائيل كقوة احتلال ونظام فصل عنصري، بدلا من التعامل معه كطرف للتفاوض. وهذا يتطلب بالطبع تغييرًا بل في العقيدة والدور، وأن تقطع الطريق على إسرائيل لتنفيذ مخططاتها في الضفة وغزة بكل حرية.
هذه الفرصة الأخيرة للسلطة الوطنية والقيادة الفلسطينية للتخلص من عبء أوسلو وتراثه، وأن تكف عن أداء "دورها الوظيفي" كما قال عباس، وأن تغير نظرتها إلى الصراع في فلسطين، بأنه ليس بين دولتين أو قوتين، وإنما بين نظام فصل عنصري استيطاني وقوة احتلال وبين شعب يسعى للعيش بوطنه بكرامة ومساواة والحرية في أنحائه.
نتنياهو مستمر في الضم
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال لقاءات في الأيام الأخيرة، إنه سيحاول دفع ضم المستوطنات فقط قبل الانتخابات القريبة، في ظل المعارضة الأميركية لضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت لإسرائيل.
ونقل التلفزيون الإسرائيلي الرسمي (كان)، مساء السبت أن نتنياهو سيسعى لضم المستوطنات دون المناطق المفتوحة المحيطة بها.
وذكرت "كان" أن قادة المستوطنين يضغطون على نتنياهو لضم المستوطنات وباقي المناطق خلال الأسبوع القريب كما تعهد، وزعموا أنه إذا لم يتم الضم قبل الانتخابات فلن يحصل مستقبلا.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيسة الـ"سي أي آيه"، جينا هاسبل بمسؤولين فلسطينيين، بينهم محمود عباس، ونقلت إليهم تطمينات من واشنطن، ومفادها أن الإدارة الأميركية لن تسمح لإسرائيل القيام بأي خطوات أحادية الجانب وبضمنها ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، قبل انتخابات الكنيست التي ستجري في الثاني من آذار/ مارس المقبل.
كما قدّرت القناة الإسرائيلية، أن رئيس نتنياهو يعتزم طرح "صفقة القرن" خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، وذلك للمصادقة عليها، والسعي من أجل إقناع الإدارة الأميركية الشروع بالضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة قبل انتخابات الكنيست.
التعليقات