أبلغت الحكومة الفلسطينيّة، اليوم الأربعاء، شركة التجارة الإلكترونيّة الأميركيّة "أمازون" بالتراجع الفوريّ عن سياساتها العُنصريّة، على إثر التحقيق الذي كشفتهُ صحيفة "فاينانشال تايمز" في شباط/ فبراير الجاري، عن مدى تقارب العلاقات مع المستوطنات الإسرائيليّة، التي تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
جاء ذلكَ عبر بيانٍ وجهتهُ الحكومة، موقّع من وزير الاقتصاد الوطنيّ خالد العسيلي، ووزير الماليّة شكري بشارة، كخطوةٍ أولى من الإجراءات القانونيّة التي تتخذها الحكومة، للردّ على العُنصريّة السافرة في سياسات شركة "أمازون" تجاه الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة والمُخالفة للقانون الدوليّ.
واعتبر الوزيران أن سياسة النقل العُنصريّة من شركة "أمازون" تُثبت إسرائيل، على مُمارسات الاحتلال والاستيطان، وانتهاكًا للقانون الدولي.
وتستغل شركة "أمازون" نفوذها المالي والتجاري في صرف الفلسطينيين على التنكر من هويتهم الوطنية، وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة.
وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية، وفي حال عدم تجاوبها ستُتَّخَذ جميع الإجراءات القانونية وفقًا للقانون الدولي.
ويُذكر أن تحقيق صحيفة "فاينانشال تايمز" كشف عن انحياز شركة أمازون لإسرائيل، من خلال تقديمها الشحن المجاني إلى جميع المستوطنات، وبالمقابل لا تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين إلا إذا أدرجوا "إسرائيل" في خانة الدولة، خلال إتمام عمليّة التسجيل للشراء.
وأوضحت الصحيفة خلال تحقيقها في الضفة الغربيّة، أن الشحن المجاني يشمل الطلبيات التي تتجاوز 49 دولارًا، مشيرة إلى أن الشركة بدأت نشاطها هناك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
اقرأ/ي أيضًا | "أمازون" في خدمة الاحتلال.. شحن مجاني للمستوطنين
التعليقات