بظل وباء كورونا: إعفاء جميع المستأجرين للعقارات بالقدس القديمة

تعددت المبادرات لدعم أصحاب العقارات الوقفية المستأجرة والمحلات التجارية في القدس القديمة، في ظل تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد والتجارة، حيث تم إعفاء جميع المستأجرين للعقارات عن رسوم عام 2020.

وثمنت لجنة تجار القدس، كافة المبادرات المساندة والمؤازرة لأصحاب العقارات والمحلات التجارية في مدينة القدس المحتلة، في ظل جائحة وباء كورونا.

وأشادت اللجنة في بيان بمبادرة صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الملك عبد الله الثاني، لدعمه صمود المقدسيين ومراعاة ظروف مستأجري العقارات الوقفة في مدينة القدس، وخصوصا إعفاء جميع المستأجرين للعقارات الوقفية الإسلامية الصحيحة التي تستوفيها الدائرة العامة لأوقاف القدس من دفع إجارة عقاراتهم عن سنة 2020.

وأشارت إلى أن هذا الإعفاء يأتي لدعم صمود التجار وتمكينهم من مواجهة ركود أعمالهم وتجارتهم في ظل الإغلاقات هذا العام، وخصوصًا تلك الناتجة عن مواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، قدم رئيس لجنة تجار القدس حجازي الرشق شكره وامتنانه لمبادرة شركة محمد زكي نسيبة بإعفاء التجار وكافة المستأجرين في مبنى "مول الدار" في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، من أجرة المحلات التجارية والمكاتب الخدماتية لسنة 2020.

وأكد مسؤولو الشركة التزامهم ومساندتهم ومؤازرتهم المستأجرين عامة والتجار خاصة بدعم صمودهم واستمرار بقائهم في هذه الظروف العصيبة التي تمر فيها مدينة القدس.

وأوضح حجازي أن اللجنة اتفقت مع الأوقاف الإسلامية والمسيحية على إعفاء التجار مستأجري العقارات من دفع الرسوم المترتبة عليهم لعام 2020.

وبين أنه تم الاستجابة لهذا المطلب، بحيث تم الإعفاء الذي بلغت قيمته نحو 3 ملايين ونصف المليون دولار.

وثمن حجازي هذا الموقف، وقال إنه يعبر عن مسؤولية عالية من قبل الجهات المختصة، وأن العقارات التي تم إعفاؤها من الدفع تقع في البلدة القديمة وشوارع صلاح الدين والرشيد والسلطان سليمان.

ولفت إلى أن العقارات التابعة للأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس التي أعفيت من الدفع نحو 1020 عقارا.

واتفقت لجنة تجار القدس مؤخرا مع محامين في مركز العمل المجتمعي التابع لجامعة القدس، للتواصل مع بلدية الاحتلال لإعفاء التجار من دفع ضريبة الأرنونا لهذا العام.

وأشار الرشق إلى أنه في حال رفضت البلدية هذا المطلب سيتم اللجوء إلى القضاء لإلزامها بالأمر.

وبين أنه تم تشكيل لجنة من مدققي الحسابات والمستشارين ولجنة التجار والمحامين، حتى تقوم بكل ما يلزم لتحقيق هذا المطلب الذي يساعد التاجر على النهوض من الركود الاقتصادي الذي يعتبر جزءا من تداعيات الوباء.