كشف وزير المالية في الحكومة الفلسطينية في رام الله، شكري بشارة، مساء اليوم الأحد، عن مباحثات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لضمان تحويل مبلغ شهري يعادل قيمة عائدات المقاصة (500 مليون شيكل) خلال الفترة المحددة لموازنة الطوارئ، على مدى الأشهر الستة المقبلة.
وقال بشارة، في لقاء مع الصحافيين عبر الفيديو، إن انخفاضا حادا طرأ على إيرادات الحكومة الفلسطينية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، متوقعا أن يصل التراجع في هذه الإيرادات إلى 60-70%.
وردا على سؤال حول ما إذا فشلت المحادثات مع إسرائيل بشأن تحويل المقاصة بمعدلها المعتاد، قال بشارة "هناك مؤشرات إيجابية، وفي حال لم يوافقوا (الإسرائيليون) نتوقع ألا تزيد إيرادات المقاصة بسبب تراجع الاستيراد والاستهلاك عن 250 مليون شيكل، وسنكون مضطرين لتدبر أمورنا بما يردنا من إيرادات".
وحول رواتب موظفي القطاع العام، أكد بشارة، أن الحكومة "ستبذل كل جهدها للحفاظ على صرف رواتب موظفيها كاملة"، معتبرا أن "أثبتت أزمة المقاصة في 2019 أثبتت أن الرواتب تشكل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي (...) وسنعمل على صرف الرواتب كاملة وفقا لما يتوفر لنا من إمكانيات".
وكشف بشارة عن مباحثات مع السلطات الإسرائيلية لضمان تحويل مبلغ شهري يعادل المعدل المعتاد لعائدات المقاصة (500 مليون شيكل) خلال الفترة المحددة لموازنة الطوارئ. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد صادق قبل أيام على موازنة طوارئ تقشفية لستة أشهر، بعجز يتجاوز 5 مليارات شيقل.
وقال بشارة: "نتوقع انخفاضا في الإيرادات المحلية بمقدار الثلثين، كما نتوقع انخفاضا حادا في إيرادات المقاصة، وبالمجمل نتوقع انخفاضا في كامل الإيرادات قد يصل إلى 60-70%".
ويبلغ معدل الإيرادات المحلية حوالي 350 مليون شيكل شهريا، وصافي إيرادات المقاصة (بعد الاقتطاعات الإسرائيلية) حوالي 500 مليون شيكل. ويبلغ معدل الانفاق الحكومي 1-1.2 مليار شيكل شهريا، منها حوالي 850 مليون شيكل فاتورة الرواتب.
وقال بشارة: "ما نتوقعه حاليا من إيرادات: حوالي 100 مليون شيكل شهريا فقط جباية محلية، و500 مليون شيكل من المقاصة في حال تم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص مع الجانب الإسرائيلي، وحوالي 200 مليون شيكل دعم خارجي للموازنة، إضافة إلى حوالي 200 مليون شيكل قرض شهري من البنوك على مدى الأشهر الستة المقبلة".
وحدد بشارة ثلاث أولويات رئيسية في الانفاق بموجب موازنة الطوارئ، على رأسها القطاع الصحي، لافتا إلى تخصيص موازنة لهذا الموضوع منذ اليوم الاول لبدء الأزمة بمقدار 120 مليون دولار "ونحن نصرف كل ما تحتاجه الصحة والقطاعات المساندة كالأمن والمحافظين بشكل فوري ودون تأخير".
أما الاولوية الثانية، فهي بناء شبكة أمان للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، والثالثة "ضخ سيولة لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص حسب الإمكانات المتاحة، "وتجنب أية تراكمات في هذه المستحقات"، مؤكدا أن "إدارة الأزمة ماليا يحتاج إلى تقشف في جميع بنود الانفاق".
وقال بشارة "دخلنا في هذه الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ولم تمض أشهر قليلة على خروجنا من أزمة احتجاز عائدات المقاصة معظم أشهر السنة الماضية، وكنا أعددنا موازنة عادية تعكس الأهداف التنموية للحكومة، خصصنا فيها حوالي 660 مليون دولار للمشاريع التطويرية".
وأوضح بشارة أن "العجز المتوقع وفقا للموازنة العادية كان حوالي 850 مليون دولار، كنا متفائلين بتغطيته بارتفاع في الإيرادات بنسبة 9% نتيجة تحسن الاقتصاد وفقا لمؤشرات الربع الرابع من العام الماضي وأول شهرين من العام الحالي، وإصلاحات جوهرية على رأسها معالجة الملفات العالقة مع اسرائيل وحجمها يصل حوالي 4 مليارات شيكل، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية أفقيا (زيادة عدد المكلفين الملتزمين) وتقليصها عموديا (خفض شرائح الضريبة)، وأيضا معالجة ملف صافي الأقراض (المبالغ التي تقتطعها إسرائيل من أموال المقاصة لتسديد أثمان الخدمات وخصوصا الكهرباء المستحقة على شركات التوزيع والهيئات المحلية)"، موضحا أن اقتطاعات الكهرباء وحدها تبلغ حوالي 85 مليون شيكل شهريا (35 مليون شيكل عن الضفة و50 مليونا عن قطاع غزة).
وأضاف: "كنا متفائلين، فقد استفدنا عدة دروس من أزمة العام 2019، لكن مع أزمة كورونا، وجدنا أنفسنا مضطرين للانتقال من الموازنة العادية إلى موازنة طوارئ مبنية على الظروف الاستثنائية التي نمر بها، والتي نتوقع أن تترك أثرا عميقا ومباشرا على النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن التنبؤ بحجم الإيرادات بات صعبا للغاية في ظل هذه الظروف".
وتوقع وزير المالية استمرار الأزمة لأشهر، وفقا للمؤشرات العالمية حول الوباء، "وستترك أثرا سلبيا بالغا على الاقتصاد، ونتوقع المزيد من التراجع في الاستثمار والاستهلاك والتحويلات من الخارج، وتوقف تام لقطاع السياحة"، متوقعا انكماشا شهريا في الاقتصاد بنسبة 1.5%، وهي قريبة من نتائج دراسة للجهاز المركزي للإحصاء بانكماش تراكمي هذا العام بنسبة 14%.
وردا على سؤال إن كانت الحكومة ستلجأ إلى معادلة 2019 في صرف الرواتب (60% بحد أدنى 2000 شيكل) أو معادلة شبيهة، قال بشارة: "خلال أزمة 2019 ثبت أن الرواتب هي المحرك الأساسي للنمو، إذ انكمش الاقتصاد في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي بنسبة 1.25%، وهي نسبة توازي تقريبا نسبة الخصم من الرواتب، فيما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.7% في الربع الأخير نتيجة لاستئناف صرف الرواتب كاملة وسداد متأخرات الأشهر السابقة".
وأضاف: لهذا سنبذل جهدنا للحفاظ على صرف الرواتب كاملة، وتجنب أن تصبح الأزمة كأحجار الدومينو، واذا حصل تخفيض فسيكون بسيطا للغاية". واستدرك: "لا أحد يستطيع التكهن إلى أين تسير الامور، ما نراه انخفاضا عموديا في كل مستويات الاقتصاد في العالم".
التعليقات