أثار قراران للرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، مؤخرًا، جدلا واسعًا لتضمّنهما "امتيازات مالية وغير مالية" إضافية لموظفين كبار في السلطة الفلسطينيّة، خصوصًا لتزامنهما مع جائحة كورونا، التي أثرت بشكل واسع على أوضاع العمّال.
والقراران هما: رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ورقم 165 من الجريدة الرسمية، بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 م وتعديلاته.
والفئة الممنوحة لها المكافآت هي من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم.
ويأتي هذان القرار تزامنًا مع قرار آخر يجبر جميع الموظفين على التبرع بقسم من رواتبهم، اضطرت حكومة رئيس الوزراء، محمد إشتيّة، إلى التراجع عنه اليوم، بالإعلان أنه "لمن أراد فقط".
وعلى إثر القرارين، توجّهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بخطاب إلى عباس وإشتيّة، بضرورة التدخل لوقف هذين القرارين بقانون، وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
بينما رأت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) أن هذين القرارين من شأنهما تحميل الموازنة مزيدًا من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، "في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة من أزمة مالية خانقة وعجز خطير نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية وأيضا نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا".
وأكّدت الهيئة أن تمرير هذين القرارين بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، "من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية التعاضد وحشد الدعم من القطاع الخاص والعام ومن المواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة".
وحذّرت من أن "صدور هذين القرارين في ظل وجود فئات واسعة من الموظفين العموميين تعاني شظف العيش، والشكوك حول قدرة السلطة الوطنية على الالتزام برواتب موظفيها، والقرصنة الإسرائيلية لتحويلات الضرائب وانخفاض الجباية المحلية، وتوقع تداعيات قرارات الضم والتوسع، سيلحق الضرر بتلاحم المجتمع وقدرته على الصمود والمواجهة".
ودفعت ردود الفعل المتحدّث باسم الفلسطينيّة، إبراهيم ملحم، إلى التطرّق لها خلال الإيجاز الصحافي اليوم، دون الخروج عن التعاطي العام مع الموضوع، عبر القول إن دراسته جارية "من قبل سيادة الرئيس بعد ما نقل له كل ما يعرض، ورئيس الوزراء يتواصل معه والرئيس سيتصرف بحكمته وبالشجاعة والقوة، وهو صادق بالقول ولديه من الحكمة ما يستطيع تجاوز كل هذا الموضوع".
اقرأ/ي أيضًا | إشتية يوضح: التبرع بمعاشات الموظفين "لمن أراد" فقط
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تعلم بالقرار قبل إصداره، قال ملحم: "ليس من الحكمة أن تقول حكومة دولة إنها غير مسؤولة، فنحن مسؤولون عن كل شيء ما ظهر منه وما بطن".
التعليقات