25/06/2020 - 20:00

التماس لمنح الضمان الاجتماعي للفلسطينيين المتزوجين داخل الخط الأخضر

طالبت "جمعية حقوق المواطن"، اليوم الخميس، بتطبيق الضمان الاجتماعي والحقوق الاجتماعية الأخرى على الفلسطينيّات والفلسطينيين المتزوّجات والمتزوّجين داخل الخطّ الأخضر.

التماس لمنح الضمان الاجتماعي للفلسطينيين المتزوجين داخل الخط الأخضر

الإغلاق في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)

طالبت "جمعية حقوق المواطن"، اليوم الخميس، بتطبيق الضمان الاجتماعي والحقوق الاجتماعية الأخرى على الفلسطينيّات والفلسطينيين المتزوّجات والمتزوّجين داخل الخطّ الأخضر.

وجاءت المطالبة في التماس للمحكمة للمطالبة بتطبيق قانون التأمين الوطني وجميع القوانين الاجتماعية.

وصرّحت "جمعية حقوق المواطن" أنه "مع عودة أزمة كورونا، ظهرت الحاجة إلى قرار يتيح للفلسطينيين (من الضفة الغربيّة) المقيمين في البلاد بإطار لم الشمل الحصول على مخصصات من التأمين الوطني كأي مواطن آخر".

وأضافت أنه "من المعروف أنه لا يحق للفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجين من مواطنين/ات في إسرائيل، أو من مقدسيين أصحاب الإقامة الدائمة، والذين يعيشون ويعملون منذ سنوات الحصول على مخصصات في حال فقدانهم مصادر رزقهم".

وكانت الجمعية قد قدمت في عام 2009 ​​بالتماس إلى المحكمة العليا مطالبة بتطبيق قانون التأمين الصحي وقانون التأمين الوطني على الفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجين من مواطنين/ات في إسرائيل، ويقيمون بالفعل في البلاد؛ وانتهت القضية بترتيب تأمين صحي للعائلة في عام 2015، حيث يتم تأمينهم صحيًا مقابل مبالغ عالية وسيرورة بيروقراطية معقدة، ورفضت السلطات تسوية التأمين الوطني.

يُذكر أنه منذ العام 2002 لم يعد بمقدور الفلسطينيين المتزوجين من مواطنين/ات أصحاب الجنسية الإسرائيلية الحصول على وضع إقامة دائم في إسرائيل، ولا يمكن لمعظمهم الحصول على إقامة مؤقتة، أيضًا.

وتابعت الجمعية أنه "في البداية كان الأمر يعتمد على قرار من وزير الداخلية، حتى تم سنّ قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل 2003 والمعروف باسم قانون لم الشمل".

وشدّدت على أن "في حينه تذرعت الحكومة بقضية الأمن، وساد الادعاء بأن الفلسطينيين المقيمين في البلاد بإطار لم الشمل يشكلون خطرًا على الأمن بسبب سهولة تنقلهم بين البلاد والضفة الغربية".

ورُفضت الالتماسات المقدمة للمحكمة ضد القانون فيما رأت المحكمة أن هناك انتهاكًا للحق في الحياة الأسرية والحق في المساواة".

التعليقات