قرّرت السلطة الفلسطينيّة، اليوم، الخميس، خفض رواتب عشرات الآلاف من موظّفيها، إثر الأزمة المالية التي تعانيها، إثر قرار إلغاء الاتفاقيّات مع الاحتلال.
وبعد قرار إلغاء الاتفاقيّات، رفض السلطة، الشهر الماضي، تسلم ضرائب المقاصّة، التي يتولى الاحتلال تحصيلها، وتبلغ نحو 190 مليون دولار شهريا، وتشكّل أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينيّة.
وقال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، في إشارة إلى ما فقدته السلطة من دخل خلال جائحة كورونا "نتيجة عدم استلام المقاصة وانخفاض الدخل نتيجة انخفاض الحركة الاقتصادية في فلسطين وبالتالي الدخل في فلسطين نواجه الآن انخفاضا في دخل الدولة قيمته 80 في المئة".
وأعلن الوزير أن عددا كبيرا من العاملين في السلطة البالغ عددهم 132 ألفا ستخفض رواتبهم إلى النصف على ألا تنخفض عن 1750 شيقلا (507 دولارات) في الشهر.
وجاءت قرارات الاقتطاع على النحو الآتي: خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، وذلك لسداد كافة الالتزامات الشهرية للتسهيلات/ التمويلات الممنوحة للمقترض والمقترضين بكفالته، وما يترتب عليها من فوائد/ عوائد شهرية، وذلك للمقترضين الذين لم يقوموا بتأجيل قسط شهر 5/2020 خلال فترة الأزمة الصحية الراهنة، بحسب ما ذكرت "وفا".
بالإضافة إلى خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتا بموجب اتفاقية القرض؛ وعدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.
كما قرّرت السلطة استيفاء عمولة تحويل الراتب (في المصارف) لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات تحويل الراتب الشهري، بالإضافة إلى عدم التصريح عن نسبة الأقساط المستحقة غير المسددة الناتجة عن التأجيل في صرف الرواتب في بند الأقساط المستحقة غير المسددة لموظفي القطاع العام على نظام معلومات الائتمان.
وقرّرت السلطة، أيضًا، التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.
التعليقات