08/07/2020 - 19:38

منظمة التحرير: تغيير توقيت الضم أو مساحته.. مجرد ألاعيب

جددت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "رفضها المُطلق لمختلف التكتيكات الأميركية – الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم والأبرتهايد"، وأكدت أن "موعد الأول من تموز/ يوليو 2020، الذي حُدد في الاتفاق الائتلافي للحكومة الإسرائيلية يُعتبر موعدًا لبداية الإجراءات

منظمة التحرير: تغيير توقيت الضم أو مساحته.. مجرد ألاعيب

(أ ب أ)

جددت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "رفضها المُطلق لمختلف التكتيكات الأميركية – الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم والأبرتهايد"، وأكدت أن "موعد الأول من تموز/ يوليو 2020، الذي حُدد في الاتفاق الائتلافي للحكومة الإسرائيلية يُعتبر موعدًا لبداية الإجراءات لتنفيذ مُخططات الضم، وليس موعدًا نهائيًا للتنفيذ".

وشددت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي عقد اليوم، على أن "قراراتها وقرارات القيادة الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس يوم 19 أيار/ مايو 2020، التي تشمل إلغاء الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، بما في ذلك التفاهمات الأمنية، قد دخلت فعلاً حيز التنفيذ، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بالتلاعب بتوقيت الضم أو مساحته هي مجرد ألاعيب تُمارس لخداع العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت، أو قللت مساحة الضم".

وأكدت أن "الضم حسب القانون الدولي يعني ديمومة احتلال أراضي الغير بالقوة، وما المشروع التصفوي الأميركي- الإسرائيلي إلا بداية تنفيذ مشروع تدمير إمكانية قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194)، والإفراج عن الأسرى، وكذلك تدمير الهوية الوطنية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإجبار أبناء الشعب الفلسطيني على العيش في معازل وجيوب (معسكرات اعتقالات) كما أسماها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو".

وشددت التنفيذية، وفق البيان الذي صدر عنها وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على أن "ضم شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ضمها جميعاً، يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس النتائج، وتحديداً تدمير السلطة الفلسطينية التي ولدت باتفاق تعاقدي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وتحويل هذه الوظيفة إلى وظيفة خدماتية أقل من مستوى الخدمات البلدية، لتكون أداة من أدوات ديمومة الاحتلال وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والضم والأبرتهايد".

وقالت: إن تدمير السلطة الفلسطينية سيعني بالضرورة تحمل سُلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة، استناداً للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع لعام 1949.

وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أنها تعمل على "عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان عن إنشاء تحالف دولي ضد الضم، مع إعلان إجراءات وقرارات عقابية ضد سلطة الاحتلال في حال أقدمت على تنفيذ الضم لأي مساحة من أراضي دولة فلسطين المحتلة، على أن تشمل عقوبات ومقاطعة اقتصادية وسياسية، وسحب سفراء، وعدم استقبال مسؤولين إسرائيليين أو القيام بزيارات من قبل مسؤولين دوليين إلى إسرائيل، إضافة إلى مقاطعة شاملة لمنتوجات المستوطنات الإسرائيلية في المجالات كافة، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتمسك برفض خطة ترامب – نتنياهو للضم والأبرتهايد".

عباس يبحث المستجدات السياسية مع بوتين

وعلى صلة، بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات السياسية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأطلع عباس، الرئيس الروسي على تطورات مخطط الضم الإسرائيلي، خلال اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وثمّن الرئيس الفلسطيني، موقف روسيا "الداعم لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، والرافض لضم الأراضي الفلسطينية".

وجدد "عباس" استعداده للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا)، وبمشاركة دول أخرى.

كما رحب بـ"الجهود الروسية الساعية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح، وحماس".

بدوره، أكد الرئيس الروسي على موقف بلاده الداعم "لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية". وشدد على أهمية "إعادة إحياء عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

واتفق الرئيسان على مواصلة "التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية".

التعليقات