رفعت مؤسسة فلسطينية، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد بريطانيا، لتحميلها مسؤولية جرائم ارتكبها جنودها في فلسطين، إبان احتلالها للبلاد بين عامي 1920 و1948، وإصدارها "وعد بلفور"، مُحمّلة إياها "تبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي".
وسُجلت الدعوى القضائية، بمحكمة "البداية" في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، من قبل المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، وهي نتاج جهد مشترك للتجمع الوطني للمستلقين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس.
وجاء في مضمون الدعوى أنها تُحمّل "المملكة المتحدة (بريطانيا) المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور".
وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إن المبادرة "تأتي ضمن برنامج متكامل يهدف لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الوطني والدولي الأجنبي، لمحاكمة كل من انتهك، وينتهك حقوقه".
وتأتي الدعوى باعتبار أن "بريطانيا مصدر معاناة الشعب الفلسطيني، حيث مكّنت الحركة الصهيونية في فلسطين منذ إعلانها وعد بلفور عام 1917 قبل صك الانتداب بعامين، وتحويل الوعد إلى مشروع تنفيذي، طُبّق حرفيا".
و"وعد بلفور"، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
التعليقات