نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، د. موسى أبو مرزوق، مساء الجمعة، تجدّد مباحثات التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال، مثلما ذكرت مواقع إسرائيليّة، الأسبوع الماضي.
وردًا على سؤال لموقع "عرب ٤٨" خلال نقاش على تطبيق "كلاب هاوس"، قال أبو مرزوق إنّ الإعلام الإسرائيلي لا يُصدّق، خصوصًا الآن في فترة الانتخابات.
وحول الانتخابات الفلسطينيّة المقبلة، ذكر أبو مرزوق أنّ "حماس" لن تدفع بمرشّح رئاسي، وأن قائمتها ستكون "حمساويّة" كاملة، يرأسها د. خليل الحيّة، 55% من أعضائها من الضفّة الغربيّة، و45% من قطاع غزّة. وأعلن أبو مرزوق عن تخصيص 26% من المقاعد، على الأقلّ، لمرشحات نساء.
وقدّر أبو مرزوق احتماليّة تأجيل الانتخابات بـ40%، وقال إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد لا يجري الانتخابات الرئاسيّة في حال شعر أنه مهدّد بالخسارة. ورغم أنّ هناك ضمانات من دول بإجراء الانتخابات الرئاسيّة "إلا أنني لا أستطيع أن أقول إنها مضمونة".
وأشار أبو مرزوق إلى أنّ 3 دول إقليميّة "كبرى" طالبت الرئيس عباس بتوحيد قوائم حركة "فتح"، كي لا تخسر الانتخابات، وأنّ الضغط على عباس كان شديدًا بألا تجرى الانتخابات دون توحيد "فتح". ويقصد من توحيد "فتح"، وفق أبو مرزوق، التفاهم مع القيادي المفصول من الحركة، محمّد دحلان، لأنّ قضيّة ناصر القدوة لم تُطرح في ذلك الحين.
وبعد الانتخابات، قال أبو مرزوق "ستكون تحالفات لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة للكل الفلسطيني.. الجميع ذاهب إلى إدارة تنفيذيّة واحدة لا يستثنى منها أحد".
وحول العلاقة مع تيار دحلان، ذكر أبو مرزوق أنّ "حماس" تفصل بين دحلان وبين تياره في قطاع غزّة، وأن الحركة تتعامل مع التيار في قطاع غزّة، ولا تتعامل مع دحلان كشخص.
وأضاف أبو مرزوق أنّ الانتخابات كانت مطلبا داخليًا في كافة تفاهمات المصالحة منذ العام 2009، لكنّها ليست مطلبًا إقليميًا، بينما ضغط الأوروبيّون والأميركيون باتجاه الانتخابات، لتجديد كافة الأطر التي قامت عليها السلطة.
والأسبوع الماضي، اختتمت الفصائل الفلسطينية حوارها الذي عُقِد في العاصمة المصرية، القاهرة، لمناقشة الملفات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأضاف البيان أن الفصائل المشاركة في الانتخابات وقّعت على ميثاق شرف تأكيدا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المنافسة.
وتابع البيان "أكد المشاركون على استكمال تشكيل القيادة المُوحدة للمقاومة الشعبية الشاملة، وتفعيلها وفقاً لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير".
واعتبر البيان أن مؤتمر الأمناء العامين للفصائل في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه.
وفي 3 أيلول/ سبتمبر 2020، عقد الأمناء العامّون للفصائل الفلسطينية لقاءً مُشتركا، في بيروت ورام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.
وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا بمسؤولية عالية القضايا الوطنية كافة، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، استناداً للمرسوم الرئاسة الصادر في 15 يناير 2021".
كما ناقشت الفصائل "تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالته للجهات المختصة".
وبحسب البيان "استمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد، وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
التعليقات