أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، اليوم الأحد، أن الفصائل الفلسطينية "بصدد صياغة موقف موحد إزاء مشاركة القدس الشرقية في الانتخابات القادمة"، فيما أفاد الاتحاد الأوروبيّ، بأنّه لا يوجد رد إسرائيليّ حتى الآن، بالسماح بدخول البعثة الأوروبية إلى فلسطين للرقابة على الانتخابات، بينما أفادت لجنة الانتخابات باعتماد نحو 70 هيئة رقابية و7 آلاف مراقب.
وأكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن اللجنة في مرحلة اعتماد مراقبين، حيث تم اعتماد ما يزيد على 70 هيئة رقابية، وأكثر من 7 آلاف مراقب، و1250 صحفيا حتى اللحظة، إضافة لانتظار الوفود دولية.
وقال كحيل في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إنه "يمنع نشر البرامج الانتخابية ودعوة الناخبين للتصويت للقائمة قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية في 30 من الشهر الجاري، والتي تنتهي قبل ساعة من موعد الاقتراع".
وأضاف أنه "يوجد قيود على السلطة التنفيذية ألا تستغل مواردها للترويج لأي أحد، وأن اللجنة ستعقد اتفاقية مع الإعلام الرسمي، يتم من خلالها منح فرص متساوية لكل القوائم لطرح برامجها الانتخابية، ووقت متساو بالتنسيق مع هذه الجهة الرسمية".
ودعا كحيل، القوائم، إلى "الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية التي سوف تنشر عبر كتيب سيوزع على جميع القوائم، أبرزها منع إقامة المهرجانات بسبب وباء كورونا، ومنع القذف والذم بمرشح أو قائمة، ومنع النعرات الطائفية أو المتعلقة بالجنس والعرق والدين"، داعيا كافة القوائم كذلك إلى "الالتزام بهذه الشروط، ومن يخالفها سترفع شكوى ضده للجهات القضائية".
وأضاف كحيل: "نطلب من كل قائمة مواقع التواصل الخاصة بها، ومن ثم نقوم بمتابعتها ومراقبتها، ولكن لا نستطيع متابعة حسابات شخصية تروج لأي جهة إلا من خلال شكاوى تردنا من خلال المواطنين أو قوائم أخرى".
وقال كحيل إنه "يتم التحضير لإجراءات صحية قبل وخلال العملية الانتخابية، حيث تم توفير كافة مستلزمات الوقاية والتعقيم، مبينا أن عدد الناخبين في كل محطة لن يزيد على 600 ناخب، مشيرا إلى وضع قيود على عدد المراقبين داخل المحطة، بالاتفاق مع وزارة الصحة حسب حجم الغرفة، لافتا إلى إضافة عدد المراكز بسبب الجائحة و70 مركزا إلى الــ1090، ووجود 4800 محطة".
وأضاف: "سنقوم خلال الفترة المقبلة بعمل محاكاة حقيقية مصورة لعملية الاقتراع في ظل جائحة "كورونا"، لطمأنة المواطنين حول عدم وجود أي مخاطر، ونشرها عبر التلفاز الرسمي، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لوجود متطوعين خارج المراكز للحفاظ على التباعد بين المواطنين".
ولفت إلى أنه سيتم نشر القوائم ورموزها الانتخابية وأسماء المرشحين الثلاثاء المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للجنة، وفي مكاتب المناطق الانتخابية، ليتاح للجمهور خلال ثلاثة أيام الاطلاع عليها، وتوفير فرصة لأي مواطن يريد الاعتراض على أي اسم أو قائمة، موضحا أن "أي مواطن بإمكانه الطعن بقائمة أو مرشح أمام لجنة الانتخابات مع وجود إثبات يحقق اعتراضه".
وأضاف أن اللجنة "ستمنح ثلاثة أيام للنظر في هذه الاعتراضات وإصدار القرار وإبلاغ المعترض به، وفي حال عدم اقتناعه بقرار اللجنة بإمكانه التوجه خلال ثلاثة أيام إلى محكمة الانتخابات للطعن بقرار اللجنة، التي بدورها تفصل خلال سبعة أيام بكافة الطعون المقدمة لها، وبعد انتهاء هذه الفترة تصبح القوائم نهائية".
وتابع: "في حال انسحبت قائمة أو أكثر نقوم بإزاحة الترتيب، فعلى سبيل المثال إذا انسحب القائمة رقم 15 فإن القائمة 16 تصبح 15 والقائمة الأخيرة تصبح 35 بدلا عن 36 وهكذا".
واختتم كحيل حديثه بالقول إن آخر موعد للانسحاب وفق الجدول الزمني في الـ29 من الشهر الجاري، داعيا المرشحين إلى عدم طباعة البرامج الانتخابية والدعايات وصور المرشحين إلا عند التحقق من ثبات الأرقام بعد انتهاء مدة الانسحاب.
لا ردّ إسرائيليًّا بشأن رقابة أوروبيّة
بدوره، أكد مسؤول الإعلام لدى الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان؛ عدم وجود رد إسرائيلي بالسماح للبعثة الأوروبية للدخول إلى فلسطين للرقابة على الانتخابات التشريعية المقبلة.
اقرأ/ي أيضًا | أبرز القوائم الفلسطينيّة المرشّحة لخوض الانتخابات التشريعيّة
وأشار عثمان في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم، أن "الاتحاد الأوروبي يدعم اجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لإنجاز انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية، مطالبا إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يرى أن الاتفاقات الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تنص على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وأنه يدعم إجراءها وتميكن المجتمع الدولي من الرقابة عليها لضمان رقابة جادة".
"الفصائل بصدد صياغة موقف إزاء مشاركة القدس"
من جانبه، أعلن الشيخ أن الفصائل الفلسطينية بصدد صياغة موقف موحد إزاء مشاركة القدس الشرقية في الانتخابات القادمة.
وقال الشيخ في تصريحات لإذاعة محلية: "لا يوجد فلسطيني ولا تنظيم واحد يقبل أن تُجرى الانتخابات بدون القدس (...) هذا موضوع سياسي ووطني بامتياز لا نقبل بديلا عنه".
وأضاف: "نحن بصدد صياغة موقف وطني موحد مع كل إخواننا ورفاق دربنا في التنظيمات السياسية الفلسطينية".
وأكد أن السلطة الفلسطينية طلبت رسميا من إسرائيل، قبل أكثر من شهرين، السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وفق الاتفاقيات الموقعة.
ولم يذكر الشيخ، ما إذا كانت السلطة قد تلقت ردا من إسرائيل أم لا، لكن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن الاتحاد؛ "لم يتلقَ أي رد من إسرائيل، بخصوص الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في مدينة القدس".
تصريحات بشأن مشاركة القدس بالانتخابات
وقال أمين عام جبهة النضال الشعبي، أحمد مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم، إن "إجراء أي عملية انتخابية في فلسطين لا يمكن أن تتم دون القدس"، مؤكدا أن "مشاركة القدس ليست موضوعا فنيا بقدر ما هو سياسي بدرجة أساسية، يتمثل في التأكيد على أن القدس عاصمة دولة فلسطين وأن المقدسيين لهم الحق مثل أي فلسطيني بممارسة حقهم الانتخابي".
وشدد مجدلاني على "التمسك بالحق الطبيعي بممارسة المقدسيين لدورهم في العملية الانتخابية تصويتا وترشيحا، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون القدس".
وقال مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات، محمد المصري، في حديث للإذاعة، اليوم، إن "القدس معركة كل الفلسطينيين، وأننا سنجعلها معركتنا مع الاحتلال بمساعدة المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن "كل الاتفاقات بين حركتي فتح وحماس والفصائل في تركيا ومصر أكدت أنه لا انتخابات بدون العاصمة".
وأوضح المصري أن "هناك مماطلةً من قِبل الاحتلال بسبب وجود أزمة داخلية، وإننا متمسكون بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال وبناءً عليه أجريت الانتخابات السابقة".
وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، صالح رأفت، أن هناك أهمية لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية كما جرت في عام 1996 وعام 2005 وعام 2006.
وأشار في تصريح له، اليوم، إلى أن "إسرائيل لم ترد بالموافقة أو الرفض على الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية حتى اللحظة".
وقال: "يجب على الحكومة الإسرائيلية السماح بإجراء هذه الانتخابات في القدس الشرقية وتحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية والسماح للمراقبين المحليين والدوليين بمراقبة العملية الانتخابية كما جرى في السابق وفقا للاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية الموقعة بين الجانبين والتي تضمن إجراء الانتخابات في القدس الشرقية المحتلة وفي سائر الأراضي الفلسطينية".
وعبّر رأفت عن "أمله بأن تتكلل الضغوط الدولية على إسرائيل بالنجاح من أجل السماح بإجراء الانتخابات التشريعية (...) وأن تسمح بدخول جميع البعثات الدولية التي ستأتي لمراقبة هذه الانتخابات".
من جانبه، قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إنه "لا يمكن تخيل إجراء الانتخابات العامة بدون القدس المحتلة لإنها جوهر الصراع، وإجراؤها بها يؤكد على عروبتها والاحتلال يحاول فصل المدينة المحتلة عن بقية الأراضي الفلسطينية وضمها".
وأضاف البرغوثي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن "إجراء الانتخابات في القدس سيكون معلما هام جدا ويؤكد أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ويؤكد عدم شرعية عملية الضم والتهويد التي تنفذها إسرائيل منذ العام 1967".
وطالب البرغوثي المجتمع الدولي "بضرورة الضغط على إسرائيل وتهديدها بفرض العقوبات وحرمانها من الامتيازات التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي، في حال حاولت منع القدس من المشاركة في العملية الانتخابية".
بدوره، أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، أن الانتخابات التشريعية "لن تجرى دون مشاركة المواطنين في القدس المحتلة ترشيحا وانتخابا، لأن الإجماع الوطني يعتبر المدينة وحدة جغرافية مع كل الأراضي الفلسطينية".
كما قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن "إجراء الانتخابات في القدس ترشحا وانتخابا يحظى بأهمية خاصة، في ظل محاولات الاحتلال لتغييبها وتنفيذ مخطط صفقة القرن".
واعتبر أبو يوسف أن "إجراء الانتخابات بما فيها بالقدس المحتلة سيعمل على ترتيب الوضع الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية"، مضيفا أن "أية تصريحات تشير إلى احتمالية استثناء القدس من الانتخابات لا يمكن القبول بها".
وكان القيادي في حماس، محمد نزال صرح بأن "حركته ضد تأجيل الانتخابات، والتذرّع بعدم إجرائها في القدس"، داعيا للبحث عن البدائل المناسبة لإجرائها في القدس.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.
والأسبوع الماضي، كان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، قد أعرب عن رفض حركته تأجيل الانتخابات الفلسطينية "تحت أي ذريعة".
وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر "تويتر" حينها: "نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة". وأضاف "نريد تجسيد الإرادة الحرة للناخبين الفلسطينيين، ولا لاستثناء المقدسيين من التصويت"، مضيفا: "نريد مرشحين ذوي مصداقية ونزاهة وانتماء، ولا نريد من السلطة أن تستخدم أدواتها لدعم مرشحين بأعيانهم".
وقبل نحو أسبوعين، أقرّ أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، بوجود ضغوط إسرائيلية "وحتى إقليمية وعربية"، لإلغاء الانتخابات، وقال إن الرئيس محمود عباس رفضها.
وأضاف في لقاء عبر تلفزيون فلسطين: "تهديدات وضغوط إسرائيلية ومؤتمرات، وتشغيل مال سياسي من دول عربية، وتحريض وضغط ومحاولة بث فتنة داخلية، وكلها تصب في خدمة تل أبيب".
ولم يكشف الرجوب أسباب الضغوط لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، لكنّ صحفا إسرائيلية ذكرت أن سلطات الاحتلال وبعض العواصم الإقليمية، تخشى فوز "حماس"، بسبب الانقسامات في "فتح".
اقرأ/ي أيضًا | لجنة الانتخابات: قبول طلبات جميع القوائم المترشحة للتشريعي
التعليقات