دعت نقابات فلسطينية وناشطون إلى التحقيق في تفاصيل صفقة تبادل لقاحات فيروس كورونا مع إسرائيل جرى إلغاؤها، بعدما تبين قرب انتهاء صلاحياتها.
ودعا اتحاد نقابات المهن الصحية، في بيان، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث حيثيات هذه الصفقة، ووضع تقرير اللجنة أمام شعبنا للنزاهة والشفافية ومحاسبة المقصرين".
كما دعا الملتقى الوطني الديمقراطي، بزعامة القيادي المفصول من حركة "فتح"، ناصر القدوة، في بيان، إلى "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تمامًا عن أي جهاز حكومي لمعرفة كل تفاصيل هذه الصفقة".
والجمعة، قالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على تحويل نحو مليون جرعة من اللقاحات ستنتهي فعاليتها قريبا، على أن تحصل في المقابل على ذات الكمية من الشركة المصنعة، "فايزر"، نهاية العام الجاري.
من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في تصريحات صحافية، إن الاتفاق جرى مع شركة "فايزر" الأميركية، وليس مع إسرائيل. وأعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء الجمعة، إلغاء الصفقة بعدما تبين أنها "غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق".
بدوره، نفى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية (حلقة التواصل الرسمية بين السلطة والحكومة الإسرائيلية)، حسين الشيخ، أي صلة للهيئة التي يترأسها بالصفقة.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن موضوع اللقاح من إسرائيل عار عن الصحة تماما، وهو تصيد بالمياه العكرة".
اقرأ/ي أيضًا | الصحة الفلسطينية تقرر إعادة لقاحات كورونا لإسرائيل
ومنذ الإعلان الإسرائيلي عنها صباح الجمعة، أصبحت صفقة اللقاحات حديث الشارع الفلسطيني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبر ناشطون حقوقيون أن إلغاء الصفقة "لا يعفي الحكومة الفلسطينية من مسؤولية قانونية وأخلاقية للكشف عن الأشخاص الذين وقعوا الصفقة ومحاكمتهم".
وأمس، قال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحافي في رام الله، إنه بعد فحص الدفعة الأولى التي وردت من إسرائيل، والمقدرة بنحو 90 ألف جرعة، "تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق".
وأضاف المسؤول الفلسطيني أنه بناء عليه أوعز رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، بإلغاء الاتفاق حول تبادل اللقاحات مع الجانب الإسرائيلي. وأكد أن الحكومة الفلسطينية سوف تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة.
وصادق مجلس الوزراء الفلسطيني خلال نيسان/ أبريل الماضي على شراء 4.5 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وسبوتنيك الروسي بقيمة 27.5 مليون دولار، تصل على دفعات.
واشنطن على الخط
هذا ودخلت واشنطن الخط وحث البيت الأبيض، في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، على التوصل لاتفاق بشأن اتفاق لقاحات كورونا.
وأثارت ما وصفت بـ"فضيحة صفقة اللقاحات" رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انضم عدد من الإعلاميين والأكاديميين إلى دعوات "إجراء تحقيق عاجل وشفاف"، وسط مطالبات بإقالة وزيرة الصحة وكل المتنفذين الذين لهم علاقة بهذه الصفقة.
وتداول عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات متناقضة بين بيانين أصدرتهما وزارة الصحة فيما يتعلق بصفقة اللقاحات، حيث شددت الوزارة في بيانها الأول أنه "تم تدقيق كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالمطاعيم من قبل لجنة فنية مختصة من وزارة الصحة الفلسطينية، والتي تؤكد صحة وصلاحية ومأمنونية هذه المطاعيم".
وعلى النقيض مما أوردته في البيان الأول، جاء في البيان الثاني لوزارة الصحة أن "الطواقم المختصة في وزارة الصحة وجدت أن اللقاحات التي تسلمناها اليوم من الجانب الإسرائيلي لم تكن مطابقة للمواصفات، لذلك قررت الحكومة إعادتها".
في المقابل، قالت الحكومة الإسرائيلية في بيان إنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على صفقة لتبادل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تحوّل بموجبها نحو مليون جرعة من اللقاحات ستنتهي فعاليتها قريبا، للسلطة الفلسطينية.
وكان من المفترض أن تتلقى إسرائيل في إطار هذه الصفة الشحنة القادمة من جرعات اللقاح، التي خصصتها شركة "فايزر" للسلطة الفلسطينية.
وقال بيان للحكومة الإسرائيلية إنه بناء على توصيات الجهات المختصة، وبعد عمل دراسي وتلقي جميع التصاريح، اتفق اليوم الجمعة على أن تحوّل تل أبيب كمية تتراوح بين مليون و1.4 مليون جرعة لقاح ضد كورونا من صنع شركة فايزر وسينتهي سريان مفعولها قريبا إلى السلطة الفلسطينية.
وأضاف البيان أنه مقابل هذه الجرعات ستتلقى إسرائيل الكمية ذاتها من الشركة خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، على حساب الشحنة التي كان من المخطط إرسالها إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضح أنه تمت المصادقة على هذا المخطط على ضوء امتلاك إسرائيل مخزونا كافيا من اللقاحات الذي يلبي حاليا كل الاحتياجات.
التعليقات