السلطة الفلسطينية تعلن التوصل لاتفاق بشأن المنحة القطرية لغزة

أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، التوصل لاتفاق بين الدوحة ورام الله بشأن المنحة القطرية لقطاع غزة المحاصر.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر: "بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، تم الاتفاق بين فلسطين وقطر الشقيقة على المنحة القطرية لقطاع غزة".

ولم يعط "الشيخ" مزيدا من التفاصيل.

وفي 18 آب/ أغسطس الجاري، وقعت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم لتوزيع منحة دولة قطر النقدية لصالح 100 ألف أسرة فقيرة بالقطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة شهريا، اعتبارا من أيلول/ سبتمبر المقبل.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن حكومته أوعزت إلى سلطة النقد (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) بإيصال المساعدات القطرية لمستحقيها في قطاع غزة. وقال اشتية: "تم تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال المساعدة القطرية" إلى غزة.

وتندرج المساعدات المالية ضمن منحة قرر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تخصيصها لقطاع غزة، بقيمة 360 مليون دولار، على أن تصرف على مدار 2021.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مايو/أيار الماضي إدخال المنحة لغزة بذريعة عدم الاستقرار الأمني مع القطاع، ولضمان عدم استفادة حركة "حماس" منها.

وتوجد في غزة، لجنة قطرية لإعادة الإعمار، تلعب دورا في تنفيذ مشاريع تنموية، والتخفيف من آثار الحصار المفروض على القطاع منذ 2008.

يذكر أنه يسود التوتر، في قطاع غزة، منذ عدة أسابيع، من جراء تشديد إسرائيل الحصار على القطاع، وهو ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ومنذ أيار/ مايو الماضي، تُقيّد إسرائيل بشكل كبير، إدخال البضائع إلى غزة.

وترفض إسرائيل السماح بإعادة إعمار ما دمرته حربها الأخيرة (مايو الماضي) في غزة، وتربط ذلك بإعادة "حماس" 4 محتجزين إسرائيليين لديها، بينهم جنديان، وهو ما ترفضه الحركة التي تطالب بعقد صفقة تبادل للأسرى.