01/11/2021 - 17:50

الحكومة الفلسطينية تبحث مع التجار والموردين ضبط الأسعار

أعلن تجار وموردو السلع الغذائية الأساسية في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، المحافظة على السعر الحالي لأسعار السلع الأسياسية، وعدم رفعها حتى نهاية العام الجاري بالرغم من الارتفاع العالمي لأسعار السلع، نتيجة تداعيات الجائحة الصحية التي عطلت حركة الإنتاج في مختلف

الحكومة الفلسطينية تبحث مع التجار والموردين ضبط الأسعار

جانب من سوق رام الله (أ ب أ)

أعلن تجار وموردو السلع الغذائية الأساسية في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، المحافظة على السعر الحالي لأسعار السلع الأسياسية، وعدم رفعها حتى نهاية العام الجاري، مشيرين إلى استمرار عمليات توريد السلع مستمرّة، وإلى أنه لا احتكارَ من قِِبل التجار.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

يأتي ذلك فيما ارتفعت الأسعار في الضفة وبضمنها أسعار مواد تموينية بالفعل مؤخرا.

وذكر التجار والموردون خلال لقائهم مع وزير الاقتصاد، خالد العسيلي في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أن المخزون التمويني، يلبي احتياج المواطنين، مشيرين إلى الالتزام ببيع هذا المخزون وفق السعر القديم، والمحدد من قبل الوزارة، آخذين بعين الاعتبار أهمية تضافر الجهود من قبل كافة الأطراف لمواجهة تداعيات الجائحة الصحية على أسعار السلع.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عمر هاشم، ورئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل، ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد العامور، وأعلنوا وقوفهم بجانب الحكومة الفلسطينية في مواجهة الأزمة الراهنة، والتزامهم بعدم رفع الأسعار في الوقت الذي تتوفر فيه كمية من المخزون التمويني للسلع الأساسية.

ودعوا المواطنين إلى عدم التزاحم على شراء السلع الأساسية، قائلين إنه لا وجود لاحتكار، كما أعلنوا استمرار عمليات توريد السلع من مختلف بلدان العالم، آخذين بعين الاعتبار التأخر في عملية النقل والشحن في ظل زيادة الطلب العالمي على السلع.

التعليقات