وجه مركز عدالة، يوم أمس الثلاثاء، رسالة باسم الائتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس، رسالة إلى مأمور تسوية الأراضي في القدس، دافيد روتنبرغ، ووزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، ونسخة عنها إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.
وطالب مركز عدالة في الرسالة بـ"تجميد إجراءات تسوية الحقوق في الأراضي، وذلك بعد نشر عدة بيانات من وزارة القضاء في الشهور الأخيرة، تفيد بتجديد إجراءات التسوية شرقي القدس في أعقاب قرار الحكومة 3790 منذ العام 2018 تحت عنوان "تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير شرقي القدس، حيث يشكل قرار الحكومة المذكور تغييرا في سياسة التجميد إجراءات التسوية في الحقوق العقارية في القدس منذ احتلالها. علاوة على أن تسوية حقوق الملكية تابعة للجهة ذات السيادة وإسرائيل لا تملك حق سيادة القدس بل تحتلها، بحسب القانون الدولي".
وجاء في الرسالة التي وجهتها المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن "عملية 'التسوية' ستؤدي إلى مصادرة واسعة النطاق للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي ويمس في الحقوق الأساس للفلسطينيين من أصحاب الممتلكات".
وأشارت الرسالة إلى أن "القانون الدولي لا يُسمح لإسرائيل بإحداث تغييرات دائمة في حقوق العقارات في الأراضي المحتلة، وأن هذه الإجراءات لن تكون متاحة لجزء كبير من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية أو غزة أو اللاجئين في دول أخرى، والذين لديهم حقوق في عقارات شرقي القدس".
وأضافت أن "إجراءات تسوية ملكيات الأراضي غير شرعية كونها تستند إلى القانون الإسرائيلي الذي أحدث تغييرات كبيرة في القوانين المحلية التي كانت سارية المفعول عشية الاحتلال، والضم غير القانوني، وفرض قوانين مصادرة تعسفية كقانون 'أملاك الغائبين' بما يتماشى مع مصلحة إسرائيل في الاستيلاء على الأرض وتوسيع عملية الاستيطان غير الشرعي".
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنه "من المتوقع أن يؤدي تجديد الإجراء إلى زيادة تطبيق قانون أملاك الغائبين، المطبق حصريًا على الفلسطينيين، مما سيؤدي إلى انتهاك جسيم للحقوق الأساسية ولانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المنع من الاستيلاء على أراض لأهداف سياسية. كما أن المصادرات الواسعة للأراضي تعتبر خرقا جسيما لمعاهدة جنيف الرابعة وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
اقرأ/ي أيضًا | الشيخ جراح.. صراع وجود ومعركة سيادة
التعليقات