قالت وزارة الخارجية الفلسطينيّة إن "المطلوب هو إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس بعيدا عن أية مساومة أو مقايضة"، فيما ذكرت الرئاسة أنّ القنصلية يجب أن تُفتح في المدينة المحتلّة، بغضّ النظر عن موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت أم لا.
وجددت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إدانتها "للحملة الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى تكريس الاحتلال وضم القدس، واستكمال عملية أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني بشكل ينتهك قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس الشرقية، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وأحد تعبيرات هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة على القدس هي التصريحات والمواقف التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي والرافضة لإعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس، والتي كان آخرها التصريح الاستفزازي لرئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت".
وعدّت الوزارة أن "تصريحات بينيت إعلان تحدٍ فاضح للإدارة الأميركية والتزامها المعلن بإعادة فتح القنصلية، وإمعان في حرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها".
وذكّرت أن "القنصلية الأميركية العامة في القدس موجودة منذ عام 1844، أي قبل قيام دولة الاحتلال".
وقالت الوزارة إن "موقف بينيت هذا لا يعنينا على الإطلاق، وأن الأساس هو موقف الإدارة الأميركية التي إن أرادت بالفعل أن تعيد فتح القنصلية فهي تستطيع ذلك بغض النظر عن موقف بينيت أو غيره من الساسة الإسرائيليين".
وطالبت الوزارة "الإدارة الأميركية بإعلان موقف واضح تجاه هذه التصريحات والمواقف الإسرائيلية المعادية للسلام، وسرعة إعادة فتح قنصليتها في القدس، لأن ذلك يشكل أساسا لتطوير وتعزيز العلاقات الأميركية الفلسطينية، ويجب أن لا يخضع للمساومة أو المقايضة".
من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القنصلية الأميركية يجب أن تفتح في مدينة القدس الشرقية، بغض النظر عن موافقة بينيت أم لا، مضيفا في تصريحات لقناة "عودة" الفضائية، أن تصريحات بينيت يوم أمس التي قال فيها إنه لا مكان لقنصلية أميركية مخصصة للفلسطينيين في القدس؛ "مرفوضة"، وهي رسالة موجهة إلى الإدارة الأميركية، لأن قرارها بإعادة فتحها يأتي من منطلق تعزيز التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وذكر أن "القيادة الفلسطينية لن تتعامل مع أي كيان في مدينة القدس الشرقية، ما لم يكن مخصصا للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الموقف الفلسطيني يأتي استنادا لقرارات الشرعية الدولية، وقرار مجلس الأمن 34/ 23، والتي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية هي أرض محتلة".
وقال إنّ بينيت "يكرر يوميا بأنه غير مستعد للسلام، ولا يريد البحث عن الأمن والاستقرار، وقرار مثل ذلك سيؤدي إلى بقاء المنطقة في حالة توتر وغليان".
التعليقات