أعلن حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، قرار مشاركته في جلسة المجلس المركزيّ التي أشار أمس السبت إلى أن المشاركة فيها من عدمها، ستُحدد وفق "أُسس" عددها في بيان، فيما أعلنت عضو المكتب السياسي للحزب، عفاف غطاشة، اليوم استقالتها منه.
جاء ذلك بحسب ما أصدره الأمين العام للحزب، بسام الصالحي، مساء اليوم في بيان قال فيه: "إننا متمسكون بموقفنا (الذي أُعلن السبت) الذي أعلناه من جلسة المجلس المركزي، ونرفض العوار القانوني فيه، وسنطرح هذا الأمر في الجلسة الافتتاحية للمجلس، ونتصرف على أساسه".
بدورها، أعلنت غطاشة، اليوم استقالتها "من الهيئات القيادية للحزب والتي تأتي على خلفية قرار الحزب المشاركة في المجلس المركزي الفلسطيني".
وقالت في بيان: "أود أن أوضح هنا أنني التحقت بحزب الشعب الفلسطيني منذ كان عمري ستة عشر عاما وانتميت لفكرة الشيوعيين السامية حول العدالة والتحرر والتزمت طوال الوقت بقرارات الأغلبية التي اتخذتها قيادة الحزب بصرف النظر عن اتفاقي معها أو معارضتي لها، حفاظا على وحدة الحزب وبمسؤولية وطنية طالما راهنت على التغيير عبر ديمقراطية شفافة انتهجها الحزب أثناء كفاحه الطويل في نضاله الوطني والاجتماعي، كما دافعت بشجاعة عن قرارات الحزب ونهجه وسياساته في المراحل النضالية المفصلية التي عاشها شعبنا الفلسطيني للتمسك بحقوقه المشروعة في التحرر والعدالة والمساواة وطالما كان انتمائي لحزبي مدعاة فخر واعتزاز لي ولعائلتي وأصدقائي".
وأضافت: "رغم ما تقدم، إنني أجد اليوم نفسي غير قادرة على الدفاع عن أنصاف مواقف اتخذها الحزب في محاولة بائسة للموازنة بين مصالح بعض المتنفذين ومبادئ الحزب الأصيلة".
وتابعت غطاشة: "وعليه، فإنني لا أجد لي مكانا في الهيئات القيادية التي اتخذت القرار، واتخذتُ قراري بالاستقالة بكل ما تحمله من ألم وحزن لتاريخي الطويل في الحزب".
وكان الحزب قد أصدر أمس السبت بيانا ذكر فيه أن مشاركته باجتماع المجلس المركزي تحكمها عدة شروط أولها إنهاء العمل بالاتفاقات وتحديد العلاقات مع الاحتلال واستئناف العمل بقرار اجتماع الأمناء العامين. كما قال الحزب في بيانه، إن المشاركة تتطلب كذلك تشكيل لجنة تحضيرية للتحضير لعقد المجلس الوطني والتوافق على إجراء الانتخابات العامة، وإعادة تعريف السلطة الفلسطينية بناء على قرار الأمم المتحدة وليس بوصفها نتيجة التزامات أوسلو ووقف التنسيق الأمني بشكل فوريّ.
ومن بين الأُسس كذلك، وفق البيان، "أن يقرر المجلس إلى حين إجراء الانتخابات العامة، تشكيل لجنة رقابية برلمانية على الحكومة من أعضاء المجلس المركزي ومن ممثلي القوى والاتحادات، كذلك تشكيل لجنة رقابة تشريعية على كل التشريعات والقرارات بقانون التي يتم إصدارها".
اقرأ/ي أيضًا | مقاطعة واسعة لأعمال المجلس المركزي الفلسطيني
وكذلك أن "يقرر المجلس توسيع وإطلاق المقاومة الشعبية للاحتلال نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني الشامل وتشكيل القيادة الموحدة فورا لتحقيق ذلك، باعتباره الرد الحقيقي على استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية". وأن "يقرر المجلس التوقف الفوري عن اللقاءات مع قادة الاحتلال وأركان حكومته"، وأن "تنسجم قرارات المجلس المركزي مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
التعليقات