أصدرت المحكمة الإدارية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، قرارا بوقف تنفيذ قرار إضراب نقابة التمريض والقبالة؛ "حفاظا على حياة المواطنين ولاستمرار العمل في تقديم الخدمات الصحية".
ودعت وزيرة الصحة، مي الكيلة، "الزملاء الممرضين إلى العودة إلى أماكن عملهم لخدمة المواطنين، ولاستمرار تقديم الخدمات في القطاع الصحي الفلسطيني، خاصة في ظل حالة الطوارئ"، مشيرة إلى أن الحوار هو السبيل لحل جميع الإشكاليات.
وذكرت الكيلة أن حقوق الكوادر الطبية والصحية "مُصانة وفق القانون، ولن يتم المس بها"، مؤكدة في الوقت ذاته على "رفض أي خطوات قد تعرض حياة المرضى للخطر، أو تعيق تقديم الخدمات الصحية للجمهور".
وكانت نقابة التمريض والقبالة قد أعلنت في بيان صحافي أصدرته في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، عن إضراب شامل في الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية في جميع المستشفيات، مع عدم التوجه للعمل.
وأكدت على مطلبها بالتثبيت لموظفي العقود بأجور وصفتها بأنها "لا تصل إلى الحد الأدنى الذي أقرته الحكومة".
وقالت حينها إن "العاملين في أقسام الطوارئ والعمليات يتعاملون مع الحالات الطارئة فقط، ويستثنى من ذلك حالات الوفود الأجنبية".
وأشارت إلى أن الإضراب يشمل "المشرف المسائي مع عدم التوجه للعمل"، وقالت إن نسبة الدوام ستكون 30% على أن "تراعي لجنة الإضراب توزيع الدوام بين الزملاء"، كما جاء في بيانها.
وذكرت أن أقسام وحدات الإنعاش، وغسيل الكلى، ومرضى السرطان، وأمراض الدم، وأقسام علاج كورونا، والثلاسيميا، والحضانة، والحروق لا يشملها الإضراب.
التعليقات