البنك الدوليّ: المالية الفلسطينيّة تعاني تراكم متأخرات وتراجع المنح

قال البنك الدولي، اليوم الإثنين، إن وضع المالية العامة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، حافل بالتحديات، بسبب تراكم متأخرات ضخمة والانخفاض الشديد في المعونات، على الرغم من علامات التعافي، مؤكدا أن "النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية أقل من إمكاناتهما بسبب القيود" التي يفرضها الاحتلال الإسرائيليّ.

جاء ذلك في "تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية" الذي سيرفعه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة يوم 10 أيار/ مايو 2022 في مدينة بروكسل، أو ما يُعرف بـ"اجتماع المانحين".

ونقل التقرير عن المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، قوله إن المنح الخارجية تراجعت من 27 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى 1.8 بالمئة في 2021.

وبحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، بلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية التي تلقتها السلطة الفلسطينية في عام 2021، نحو 317 مليون دولار، بأدنى مستوى منذ عام 2003.

وبسبب تراجع المنح الذي كان يبلغ متوسطه مليار دولار سنويا، تراكم لدى السلطة الفلسطينية رصيد ضخم من المتأخرات المستحقة لكل من القطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، والاقتراض المحلي.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها العموميين، بسبب تراجع حاد في المنح واقتطاعات إسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بلغت 390 مليون دولار في 2021.

وبحسب البنك الدولي، "على الرغم من التعافي الاقتصادي، ظلت المالية العامة حافلة بالتحديات نظرا لأن حجم العجز قبل المعونات بلغ 1.26 مليار دولار في 2021".

وأضاف: "ونتيجة لذلك، اضطرت السلطة الفلسطينية إلى الاعتماد على الموارد المحلية لتمويل احتياجاتها، كما أنها تدفع رواتب جزئية منذ (تشرين الثاني) نوفمبر 2021".

ويرى البنك الدولي أن "النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية أقل من إمكاناتهما بسبب القيود الإسرائيلية على التنقل والوصول إلى الموارد، وتخضع التجارة الخارجية الفلسطينية لسيطرة إسرائيل ولحواجز غير جمركية باهظة التكلفة".

ويدعو التقرير المجتمع الدولي "إلى تقديم مساندة للموازنة من أجل المساعدة في تحقيق استدامة المالية العامة، ويحث السلطة الفلسطينية على بذل المزيد من الجهود لمتابعة الإصلاحات في مجال الإيرادات والمصروفات".

ووفق التقرير، في عام 2021، بلغ عجز السلطة الفلسطينية 1,26 مليار دولار أميركي، بسبب "انخفاض تاريخي" في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية وانعدام المساهمات من بعض دول الخليج و"التأخير" في المدفوعات من الاتحاد الأوروبي.

ولكن العجز الحقيقي بلغ 940 مليون دولار بعد تلقي دفعة مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية. واضطُر هذا العجز السلطة الفلسطينية إلى تقليص دفع رواتب موظفيها، وسط حالة من التذمر بين الموظفين وبخاصة المعلمين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم أن رئيس الحكومة، محمد اشتية، يجري محادثات مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل، اليوم الإثنين، أملا في إقناعهم باتخاذ "خطوة إلى الأمام في الموقف الأوروبي بشأن دعمه للسلطة الفلسطينية".

كما قال ملحم لوكالة "فرانس برس": "نحن نأمل في أن تسهم اللقاءات الفنية، أو السياسية قبيل انعقاد الاجتماع الرسمي، الثلاثاء، بإحداث اختراق في الموقف الأوروبي من دعمه للسلطة الفلسطينية".