تعقد محكمة إسرائيلية، يوم غد، الأحد، جلسة للنطق بالحكم على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" وتمكنوا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، من الفرار من زنزانتهم إلى خارج سجن "الجلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا.
والأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عاما) ويعقوب قادري (49 عاما) ومحمد العارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين؛ وأيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان؛ ومناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من سكان جنين.
ومن المقرر أن يصدر الحكم عن محكمة الصلح في مدينة الناصرة، بعد أن كانت المحكمة قد نظرت في نيسان/ أبريل الماضي، في طلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى تنسبهم لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهما بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.
ورجحت جهات حقوقية تحدثت إلى "عرب 48" اليوم، السبت، أن تصدر المحكمة أحكاما متفاوتة بالسجن على الأسرى الـ11، رغم أن معظمهم يقضون أحكاما طويلة بالسجن، علما بأن المحامين كانوا قد طالبوا المحكمة بعدم التعامل مع طلبات ورغبة النيابة العامة في زيادة عدد سنوات سجن الأسرى.
وأعرب المحامي، خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن الأسرى، خلال حديثه لـ"عرب 48"، عن خشيته من فرض عقوبات قاسية على الأسرى الذين يشتبه بأنهم ساعدوا زملاءهم الستة على الفرار، نظرًا إلى أن معظمهم قد أنهوا فترات حكمهم.
وقال محاجنة، إن "الأسرى الستة تقع عليهم عقوبات قاسية من بينها السجن المؤبد فلن يضيرهم إضافة 3 أو 4 سنوات أخرى إلى حكمهم، ولكن الخوف الحقيقي من فرض عقوبات قاسية وانتقامية على أولئك الذين أنهوا فترة سجنهم".
وبشأن توقعاته حول الأحكام التي ستصدرها المحكمة غدا، ذكر "أتوقع أن تفرض على الأسرى الذين فروا من السجن أحكام تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات، لكن أخشى أن يتم فرض أحكام مماثلة على الأسرى علي أبو بكر ومحمد أبو بكر وقصي مرعي ومحمود أبو اشرين الذين ساعدوهم سيما وأنه من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم، وفي حال فرضت المحكمة عليهم عقوبات قاسية أو غرامات باهظة فستكون كارثة بالنسبة لهم".
ولفت إلى أنه "لن تكون هناك أي صفقة بين الدفاع والنيابة العامة، وهذا الموضوع يعارضه الأسرى بشدة كونهم يعتبرون أنفسهم أسرى أمنيين ولا يحق للمحكمة الإسرائيلية محاكمتهم، كما أنهم لم يبدو ندمهم على ما فعلوا بل العكس هم يرون أن من حقهم نيل حريتهم بكل وسيلة".
ووصف المحامي محاجنة أي حكم يصدر بحق الأسرى بأنه "تواطؤ وعدم نزاهة من قبل المحكمة، أولا نظرا لكونهم أسرى أمنيين لدى السلطات الإسرائيلية، ولأنهم نالوا عقابا بالعزل والحرمان من قبل مصلحة السجون بعد إعادة اعتقالهم، ولا يجوز معاقبتهم مرة أخرى".
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت أمام المحكمة في الناصرة لوائح اتهام ضد الأسرى الستة، تتضمن الهروب من الحجز القانوني (السجن)، دون اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات؛ فيما تم تقديم لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بتهمة مساعدة الستة في الهروب.
وكان محاجنة، قد أوضح في حديث سابق لـ"عرب 48"، أن المرافعة التي عقدت في 11 نيسان/ أبريل الماضي، كانت ما قبل الأخيرة للأسرى، ولفت إلى أنها "شكلت الفرصة الأخيرة التي منحت للأسرى للتحدث أمام المحكمة".
وأشار محاجنة إلى أن "كل أسير ألقى خطابا في قاعة المحكمة، وأجمعوا على أنهم غير نادمين على الفرار من السجن بواسطة النفق، باعتبار أنهم محكومين بأحكام طويلة، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن طرق أخرى لنيل الحرية، دون التخطيط لإجراء أي عمل مخالف للقانون، فقد هرب الأسرى لرؤية عائلاتهم ونيل الحرية فقط، وشددوا على أن الإنسان دون حرية ليس إنسانا".
وأوضح محاجنة أن "الأسرى يعانون من أوضاع إنسانية وصحية صعبة جدا، وأنه منذ إعادة اعتقالهم وهم في العزل الانفرادي، ومحرومون من الزيارات العائلية، ومنهم من يعاني من إهمال طبي".
بدورها، أوضحت المحامية حنان خطيب من لجنة شؤون الأسرى والمحررين، حينها، أن "الأسير أيهم كممجي قال خلال جلسة المحاكمة إنه محكوم بالسجن مؤبدين وعزل عن أفراد أسرته لمدة 7 سنوات، وكان هدفه من عملية الهروب من سجن الجلبوع زيارة قبر والدته وهو غير نادم على ما فعل".
وأشارت إلى أن "الأسير يعقوب قادري قال قبيل الجلسة إنه يعاني حتى الآن من أوجاع في مختلف أنحاء جسده وهم يتعرضون للإهمال الطبي في السجن، كما عبر عن فخره بما قام به وهو أفضل عمل قام به خلال الـ20 سنة الأخيرة، مضيفا أنا طالب حرية ليس أكثر، أعدتمونا إلى التاريخ الذي أنتم اليهود عانيتم منه، اليهود هربوا من غيتوهات النازي هتلر، ألا يحق للفلسطيني ما يحق لكم؟".
وأخيرا، قال الأسير محمود العارضة "أنا فخور بما عملت لأنني إنسان، والإنسان دون بحرية ليس بذلك، أنا تحت الاحتلال ومن حقي أن أتحرر بكل الطرق، أنتم محتلون لأرضنا ومقدساتنا ومن حقنا كشعب أن نكون أحرارا".
التعليقات