إدانة الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة بـ"تهم أمنية"

أدانت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الأربعاء، الأسير المهندس محمد الحلبي من قطاع غزة بعدة تهم "أمنية" بينها "التواصل مع وكيل أجنبي والانتماء لحركة حماس ونقل معلومات وحيازة أسلحة".

إلى ذلك، قررت المحكمة تبرئة حلبي من تهمة "تقديم المساعدة لحركة حماس خلال الحرب مع إسرائيل".

وادعى قضاة المحكمة، أن "الحلبي اعترف بالتهم المنسوبة إليه خلال التحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، حيث استعرض المساعدة الشاملة التي قدمها لحماس والطريقة التي أخفى بها أنشطته، والحديث يدور حول اعترافات ذات مصداقية ويستحيل تلفيقها من قبل جهاز الأمن العام أو أن تكون اعترافات كاذبة".

في المقابل، رفض القضاة شهادات للدفاع عن الحلبي بينهم موظفو مؤسسة "الرؤية العالمية"، الذين نفوا ضلوع الحلبي في التهم المنسوبة إليه وأن يكون قد تمكن من خداعهم، وبرروا (القضاة) بالقول "ربما يكون لديهم مفهوم خاطئ بأن مهنيتهم ستمنع دائما أي إساءة؛ لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم المشورة التنظيمية ولكن يجب الافتراض أن الانتهاكات ممكنة خاصة في قطاع غزة، سيما وأن للمؤسسة مصلحة كبيرة بألا تعترف بإمكانية أن يكون حلبي قد نجح في الالتفاف على آلياتها الرقابية رغم إدراكنا بأنها تعارض بشدة إمكانية تحويل أموال إلى ’منظمات إرهابية’ لأن هدف المنظمة هو المساعدة الإنسانية في مختلف المجالات".

ويستدل من قرار المحكمة أيضا، أن "الحلبي كان يدير المؤسسة في غزة وكانت له صلاحيات كبيرة فيها، كما كان له سلطة في شؤون المشتريات والمناقصات وتحويل مبالغ كبيرة".

ومما يذكر أن المهندس الحلبي (44 عاما)، هو المدير السابق لمكتب مؤسسة "الرؤية العالمية" في غزة، وكان الاحتلال قد اعتقله في العام 2016، وتعرض لتحقيق وتعذيب قاس إثر رفضه الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه، وهو يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له لغاية اليوم، سيما في قدرته على السمع؛ علمًا أنه متزوج وأب لخمسة أطفال.

واتهم الاحتلال الحلبي بتحويل ملايين الدولارات إلى حركة حماس، فيما نفى هو والمنظمة الخيرية ارتكاب أي خطأ، كما لم تجد مراجعة مستقلة في 2017 أيضًا أي دليل على دعم حماس.

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته لبذل جهوده ووقف "المهزلة" القضائية التي يتعرض لها الأسير المهندس محمد الحلبي من مخيم جباليا بقطاع غزة، حيث تم إخضاعه لـ169 جلسة محاكمة؛ دون أن توجه له أي تهم حقيقية تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة الانتقامية.

وأوضحت أن "الأسير الحلبي صاحب أطول المحاكمات في سجل الحركة الوطنية الأسيرة، وما يرتكب بحقه منذ اعتقاله أي منذ 6 سنوات، هو بمثابة انتهاك صارخ وممنهج وغير مسبوق، فجهاز القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال".

وأضافت أن "الأسير الحلبي كان يشغل قبل اعتقاله مديرا لمؤسسة الرؤية العالمية الأميركية في قطاع غزة، وسلطات الاحتلال لا زالت تعتقله داخل سجونها بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده".

وأشارت إلى أن "الحلبي ما زال محتجزا بمعتقل ريمون، وكان قد تعرض عقب اعتقاله لتحقيق قاس استمر لمدة 52 يوما أثر على حالته الصحية وأدى إلى إصابته بآلام شديدة في الرأس وفقدان القدرة على السمع".