أطلقت هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطينية، أمس الثلاثاء، سراح 14 عنصرا من الأمن الوقائي وهم متهمون بقتل المعارض، نزار بنات، وذلك بقرار من النائب العام العسكري، بالتزامن مع مرور الذكرى الأولى لقتله.
وزعمت الهيئة أن قرار الإفراج جاء إثر انتشار فيروس كورونا في مراكز الإصلاح والتأهيل، للحفاظ على السلامة، بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم.
وتضمنت رسالة من النائب العام العسكري وجهها إلى مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، طلبا بـ"منح الموقوفين على ذمة القضية إجازة لغاية 2 تموز/ يوليو المقبل بضمان جهازهم الذي يعملون لديه".
وقال مسؤول أمني في السلطة الفلسطينية لوكالة "فرانس برس" إن "ما عرفته أنه تم الثلاثاء التقدم بطلب إطلاق سراحهم بكفالة، على أن يحضروا أوقات المحاكمة".
وكان الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات (43 عاما) توفي في حزيران/يونيو العام الماضي بعد ساعات على توقيفه على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبرت عائلة نزار الذي كان أحد أشدّ منتقدي السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "اغتيل"، بينما أكد تقرير طبي تعرضه للضرب وأن وفاته لم تكن طبيعية.
وكان بنات مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضًا إجراؤها في أيار/مايو عن قائمة "الحرية والكرامة" المستقلة، لكنّها أرجئت.
"العمل على تدويل القضية ومحاكمة السلطة الفلسطينية"
وقال غسان بنات، شقيق نزار، في تصريحات لـ"ألترا فلسطين" إن "خطوات عملية وجدية بدأت للتوجه للقضاء الدولي"، منذ قرارهم الأخير الشهر الماضي بالانسحاب من جلسات المحاكم.
وأضاف بنات أنهم "يعملون على قدم وساق في تدويل القضية، وهذا سر تواجده الآن في العاصمة اللبنانية بيروت".
وتابع بنات، أن ما جرى يؤكد صدق قرار العائلة بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات بالانسحاب من المحكمة الشهر الماضي، بعد أن ثبت لديهم "حجم التلاعب وعدم الشفافية والنزاهة في إجراءات هذه المحكمة".
وأكد بنات، أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن المتهمين وإنما المرة الرابعة، بالإضافة إلى الحالة المريحة والفندقية التي يعيشون فيها داخل السجن".
وحمل بنات، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بصفته المسؤول عن الأجهزة الأمنية والقضاء الفلسطيني مسؤولية وتبعات ما سيحدث، كما طالب هيئة القضاة بالاستقالة فورًا حتى لا يكونوا شركاء في دم نزار، بعد أن ثبت أن قرار الإفراج عنه كان بدون إذن خطي من المحكمة الموقوفين على ذمّتها.
كما طالب بنات المؤسسات الدولية والمحلية بالوقوف صفًا واحدًا إلى جانب عائلة بنات، وقطع المساعدات المالية السلطة الفلسطينية "بعد أن ثبت استخدام أموال هذه السلطة في قتل وتعذيب الناس"، وفق قوله.
وصرّح عضو الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات، عمر عساف، لـ"ألترا فلسطين" إن "هذه المسألة تعكس عدم جدية السلطة في محاكمة المتهمين بعد كل المماطلة في الجلسات السابقة، ومحاولة إحضار شهود الزور والإفراج عن المتهمين خلال شهر رمضان وفترة العيد".
وأكد عساف أن "إطلاق سراحهم تم دون أمر قضائي، وإنما من قبل النائب العام أو المدعي العام العسكري الذي من المفترض أن يمثل نزار وعائلة نزار في الدفاع عن حقوق نزار لكنه أطلق سراحهم، وهذا يعكس عدم صدقية الادّعاء العسكري".
وأشار إلى أن "هذا يعكس أمرًا آخر، يتمثّل في أن صاحب القرار بالإفراج عنهم هي السلطة العليا لأنها تخشى أن يتحدث هؤلاء بعد صمت طويل، وبالتالي يمسّون بمستويات أخرى من المسؤولين الأمنيين والسياسيين".
وشدد عساف أن هذه عملية تساعد في مسألة الذهاب للقضاء الدولي، وبالتالي تناقش المسألة الآن بشكل قانوني وفي اللجنة الوطنية وفي الأسرة بهذا الاتجاه.
ومن جانبها وفي أول رد فعل لها، اعتبرت عائلة بنات إطلاق سراح الموقوفين "تلاعبا وظلما". وقالت أرملته جيهان بنات لـ"فرانس برس" إن "ما أستطيع قوله هو أن إطلاق سراحهم هو ظلم واضح وتأكيد على أن اغتيال نزار كان بقرار سياسي وليس عن طريق الخطأ".
وأضافت "نحن قلنا أكثر من مرة لا يمكن للقاتل أن يكون القاضي".
وتابعت "إذا كانت السلطة الفلسطينية تخشى من انتشار الكورونا فلماذا لا تطلق سراح كافة المعتقلين لديها على قضايا أخرى".
وشهدت مدن فلسطينية تظاهرات احتجاجا على موت بنات مطالبين بكشف حقيقة وفاته. وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين لتفريقهم.
ونددت الولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية والأمم المتحدة بوفاة بنات، وسط مطالبات بـ"تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا".
التعليقات