أعلنت تسع دول أوروبية، الثلاثاء، أنها تريد مواصلة "التعاون" مع ستّ جمعيات فلسطينية، صنّفتها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، بأنها "إرهابية" في تشرين الأول/ أكتوبر، لغياب الأدلّة التي تُثبت مزاعم الاحتلال.
والدول التسع هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد. وذكّر الناطقون باسم وزارات خارجية الدول المذكورة في بيان مشترك، بأنّ "في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، صنّفت إسرائيل ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية".
وأضافوا "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية، بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي استثناء. لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة".
غير أن هذه الدول الأوروبية لم تتلقَّ، بحسب قولها، "أي معلومة مهمّة من إسرائيل قد تبرّر تراجعنا عن سياستنا حيال الستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني على أساس القرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف هذه المنظمات بأنها 'منظمات إرهابية'".
والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الحق، ومؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة.
ولفت الناطقون إلى أنه "لو تمّ تزويدنا بأدلّة، سنعمل على هذا الأساس. بغياب هكذا أدلّة، سنواصل تعاوننا مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وتزويده بدعمنا غير المشروط".
وختموا بالقول إن "وجود مجتمع مدني حرّ وقوي أساسي للترويج للقيم الديمقراطية وحلّ الدولتين".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر عن إضافة ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى إلى قائمة "المنظمات الإرهابية" لأنها مرتبطة بحسب قولها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ولقي قرار الاحتلال، حينها انتقادات كثيرة من السلطة الفلسطينية، ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
التعليقات