18/08/2022 - 11:57

بعد أن صنفها غانتس "إرهابية": الاحتلال يقتحم مؤسسات فلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عددا من المؤسسات الفلسطينية وجمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله ، وذلك بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الأربعاء، عن تصنيف بشكل نهائي 3 جمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية".

بعد أن صنفها غانتس

قوات الاحتلال تغلق بقرار عسكري مؤسسات فلسطينية (وفا)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عددا من جمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله والبيرة، وذلك بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الأربعاء، عن تصنيف بشكل نهائي 3 جمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية".

وطالت اقتحامات قوات الاحتلال مقار جمعيات ومؤسسات حقوقية في رام الله، وجميعها ممن أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقا "منظمات إرهابية" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء. إذ أغلقتها قوات الاحتلال وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.

وقامت قوات الاحتلال بتثبيت ألواح حديدية على بواباتها وتعليق أوامر إغلاق تام عليها بحجة "تبعيتها لمنظمة محظورة واستخدامها في أنشطتها"، في إشارة للجبهة الشعبية.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الأمن غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي إلى 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

عدالة: اعتداء على الشعب الفلسطيني بأكمله

وردّ مركز عدالة - عضو الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الحقوقية الست، والممثل القانوني لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية بعد التصديق على إعلانهم منظمات "إرهابية"، بعدما تم رفض الاعتراض الذي قدّمه الطاقم القانوني ضد هذا الإعلان، الليلة الماضية، واقتحام مكاتب المؤسسات الست وإغلاقها، فجر اليوم، أنه "بعد أن رفضت عشر دول أوروبية التصريحات التي صدرت في غياب أي دليل، تواصل إسرائيل ملاحقة المجتمع المدني الفلسطيني والناشطين الحقوقيين، بهدف واضح وهو إسكات أي محاولة لتوثيق وكشف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويقود الهجمة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وزير الأمن الإسرائيلي، المشتبه بارتكاب جرائم حرب، بمحاولة لترهيب كل من يحاول الشهادة على انتهاكاته".

وأضاف مركز "عدالة" أنه "تمت مداهمة مكاتب المنظمات الست بعد ساعات قليلة فقط من قيام القائد العسكري برفض الالتماسات التي قُدّمت رفضًا لإعلان المنظمات الست كإرهابية، من دون إعطاء أي رد جوهري أنه لم تتوفر للمؤسسات الست أي فرصة للدفاع عن نفسها بحجة امتلاك مواد وأدّلة سريّة ضد المنظمات. هذا الاعتداء هو اعتداء ليس فقط على مؤسسات المجتمع المدني، بل على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى حقه في تقرير مصيره".

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها.

واعتبرت الرئاسة القرار الإسرائيلي جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأيضا اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية، وبأننا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة، مؤكدة أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.

وقال نادي الأسير إن إغلاق الاحتلال سبعة مؤسسات حقوقية، ومدنية فلسطينية وإصراره على ملاحقتها، والتضييق عليها وعلى العاملين فيها، جزء من العدوان الشامل على الوجود الفلسطيني، بما فيه من اعتداء على كافة الفئات التي تعنى هذه المؤسسات بمتابعتها ودعمها، وهو في جوهره بمثابة اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية، وليس فقط الفلسطينية.

وأكّد نادي الأسير، أنّ المنظومة الحقوقية الدولية بكافة أطرها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الفلسطيني على الأرض من عمليات سلب مستمرة، وفرض مزيد من نظام السيطرة والرقابة، أن لا تكتفي في إعلان المواقف دون وجود أثر ورادع حقيقي لكل ما يجري.

ودان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، الخميس، إقدام جيش الاحتلال، على اقتحام واغلاق مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، والاستيلاء على بعض المحتويات والاجهزة الالكترونية فيها.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية "موقفها الراسخ والثابت الذي لن تستطيع كل المحاولات تطويع إرادتها أو ثنيها عن مواصلة التمسك بذات القيم والأهداف التي انبثقت منها في عملها تجاه القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني".

ودعت إلى أوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على أبسط القيم الإنسانية والقوانين الدولية ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات.

وقالت "مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، إن "المفوضية الأوروبية ترفع تعليقها غير القانوني عن تمويل مؤسسة الحق".

و"الحق" واحدة من 6 منظمات حقوقية فلسطينية أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها "خارجة عن القانون"، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها "إرهابية". ولاحقا أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا بملاحقتها وإغلاق مقارها.

وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن قيام جيش الاحتلال بإغلاق سبع مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية مراكزها في الضفة الغربية المحتلة، هو جريمة إرهابية يرتكبها الاحتلال، تحت غطاء ما يسميه هو "مكافحة الإرهاب"، وفق قاموسه وتعريفاته.

وأضافت المتابعة في بيانها، إن عربدة وانفلات حكومة الاحتلال وجيشه في المناطق المحتلة منذ عام 1967 في تصعيد مستمر، ما يؤكد أن هذه الحكومة ماضية في خلق احتقان جديد، بعد المجازر التي ارتكبتها في قطاع غزة، وبموازاتها في الضفة الغربية.

وتتبنى لجنة المتابعة مطالبات شبكة التنظيمات الأهلية الفلسطينية، في الدعوة لاوسع حملات ضغط ومناصرة دولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على ابسط القيم الانسانية والقوانين الدولية.

وطالبت الامم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة بالتحرك الفوري لحماية عمل العمل الأهلي، وحماية فضاء المجتمع المدني ووقف تضييق هذه المساحة من دولة الاحتلال، ومعاقبة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال ووقف الصمت تجاه ما تقوم به.

المؤسسات التي استهدفها الاحتلال

- مؤسسة "الحق": تأسست مؤسسة "القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق) عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين الفلسطينيين. تهدف المؤسسة إلى "توطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز صون حقوق الإنسان واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتتمتع "الحق" بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة، وعضوية الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والتحالف الدولي للموئل، وهي فرع لجنة "الحقوقيين الدوليين – جنيف"، وعضو شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

وينصب عمل "الحق" على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ومتابعتها. وتعمل الجمعية على تقديم مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء سواء الفلسطيني أو الدولي.

وشاركت "الحق" في إعداد ملفين عن جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة قدما للمحكمة الجنائية الدولية أحدهما يتعلق بالأسرى والآخر بالاستيطان.

- مؤسسة "الضمير": تأسست "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، في مدينة القدس المحتلة أواخر عام 1991 من قبل مجموعة من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان. وتختص المؤسسة بحقوق الإنسان ودعم ونصرة الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومناهضة التعذيب عن طريق المراقبة والمتابعة القانونية والحملات التضامنية.

و"الضمير" عضو في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، والشبكة العالمية لمناهضة التعذيب، والائتلاف من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، والائتلاف الدولي لمناهضة سياسة العزل وغيرها.

ومن أهداف المؤسسة مناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي وضمان المحاكمة العادلة والنزيهة، ودعم وإسناد معتقلي الرأي، والمساهمة في سن قوانين فلسطينية تصون مبادئ حقوق الإنسان.

- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين: أنشئت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين عام 1991، وتعد فرعا من فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

تُوفّر الحركة الخدمات القانونية للأطفال الذين هم بحاجة ملحة لها، وتتواصل مع الهيئات الوطنية والدولية لحماية هذه الشريحة، وهي المنظمة الحقوقية الفلسطينية الوحيدة التي تُعنى بشكل خاص بحقوق الطفل.

تتمتع الحركة بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، والمجلس الأوروبي.

- مركز "بيسان" للبحوث: تأسس "مركز بيسان للبحوث والإنماء" عام 1989، كمؤسسة أهلية "تقدمية" ديمقراطية تعمل من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وللمساهمة في بناء مجتمع مدني فلسطيني ديمقراطي وتقدمي فاعل ومؤثر.

وينفي المركز تبعيته "لأي جهة سياسية كانت أو حزبية"، وإنما تأسس "في ذروة الانتفاضة الأولى من مجموعة من التقدميين والأكاديميين الفلسطينيين".

- اتحاد لجان المرأة: منظمة نسوية أهلية تصف نفسها بأنها "تقدمية"، تأسست عام 1980، و"تناضل من أجل بناء مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي تقدمي خال من كافة أشكال التمييز وتحقيق العدالة".

يهدف الاتحاد إلى "الارتقاء بوضع المرأة الفلسطينية وتمكينها بما يكفل المساواة الحقيقية مع الرجل والعدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع".

- اتحاد لجان العمل الزراعي: واحد من أكبر مؤسسات التنمية الزراعية في فلسطين، وتأسس عام 1986 بمبادرة من مجموعة من المهندسين الزراعيين.

كان اعتماد المؤسسة منذ تأسيسها على المتطوعين بالكامل، بحيث شكلت لجانا زراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعمل على تحديد أولوية المزارعين، وتساعد المؤسسة في تنفيذ برامجها وأنشطتها المجتمعية.

من أهداف الاتحاد تعزيز صمود واستدامة سُبل العيش لصغار المزارعين، تعزيز السيّادة على الموارد الطبيعيّة وملاءمتها مع التغيرات المناخيّة، وحماية حقوق المزارعين الوطنيّة والديموقراطية والدفاع عنها.

يقول الاتحاد عن نفسه، إنه "مؤسسة تنموية، زراعية مستقلة تماما، محايدة سياسيًا وفقًا للوائحها الداخلية، وسياساتها ورؤيتها، ورسالتها وممارساتها".

والاتحاد عضو في العديد من الشبكات الدولية والوطنية منها: الشبكة العربية للسيادة الغذائية، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وشبكة المعاملة التبادلية (MER)، والمنتدى الاجتماعي العالمي، وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية (PNGO)، وشبكة المنظمات البيئية الفلسطينية غير الحكومية (PNGON)، وائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية، وائتلاف العدالة البيئية الدولي.

حصد الاتحاد ثلاث جوائز عالمية خلال عام واحد (2014 - 2015) وهي: "جائزة السيادة الغذائية"، و"جائزة خط الاستواء"، و"جائزة الإبداع العربي في الإبداع الاقتصادي".

- لجان العمل الصحي: تُعرّف نفسها بأنها "مؤسسة فلسطينية أهلية تقدمية تعمل في التنمية الصحية والمجتمعية في الأرض الفلسطينية بمنظور حقوقي، من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية وبناء النماذج التنموية لكافة شرائح المجتمع وخاصة الفقراء والمهمشين".

تأسست المؤسسة عام 1985 بمبادرة من مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين العاملين في القطاع الصحي، لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعملت قبل تأسيس السلطة الفلسطينية باسم "اللجان الشعبية للخدمات الطبية". وللمؤسسة أفرع في كافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

اقرأ/ي أيضًا | مشرعون أميركيون يطالبون بلينكن برفض تصنيف المؤسسات الفلسطينية بـ "الإرهابية"

التعليقات