22/08/2022 - 18:05

اشتيّة يعلن إعفاء أجور العمال من الرسوم والعمولات

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات جديدة تلزم بموجبها المصارف، بعدم استيفاء أية عمولات أو رسوم على أجور العمال العاملين في مناطق 48، كما قال رئيس الحكومة، محمد اشتية، إن القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية، لن يترتب

اشتيّة يعلن إعفاء أجور العمال من الرسوم والعمولات

عمال فلسطينيون عند حاجز في الخليل (Getty Images)

قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية، لن يترتب عليه أي ضرائب من قبل الحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة، فيما أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات جديدة تلزم بموجبها المصارف، بعدم استيفاء أية عمولات أو رسوم على أجور العمال العاملين في مناطق 48.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من مشاركة عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، في وقفات احتجاجية عند الحواجز العسكرية التي يمرون منها إلى إسرائيل، للعمل بموجب التصاريح التي يحصلون عليها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تأتي رفضا منهم لقرار السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.

وفي بيانها الذي أصدرته اليوم، طالبت سلطة النقد، المصارف "بتسهيل إجراءات فتح الحسابات للعمال، وذلك بهدف تسهيل استقبال واستلام أجورهم، والاستفادة من الشبكة المصرفية والخدمات التي تقدمها المصارف للجمهور على مدار الساعة".

وذكرت سلطة النقد أن "العامل سيستلم أجره من البنوك، كاملا دون اقتطاع أية رسوم أو عمولات أو ضرائب، وأن القانون يكفل سرية البيانات والمعلومات للمتعاملين مع المصارف"، مشيرة إلى أن "عملية تحويل أجور العمال للمصارف هي إجراءات فنية، تهدف إلى تحويل العمليات المالية مع الجانب الإسرائيلي إلى معاملات إلكترونية من خلال الحد من استخدام النقد، والاعتماد بشكل أكبر على الشبكة البنكية بين الجانبين، لتنفيذ التحويلات كبديل عن استخدام الكاش (النَّقد)".

وأشارت سلطة النقد إلى أن" تنفيذ المرحلة الأخيرة من قانون خفض استخدام النقد (الكاش) في إسرائيل مطلع العام القادم، سيحول دون قدرة المشغلين في الداخل على تسديد أجور العمال نقدا، حيث سيصبح الحد الأعلى المسموح به للتعامل بالنقد 6000 شيكل".

وقالت إن "تنظيم عملية تحويل أجور العمال إلى المصارف، يهدف بالأساس إلى الحفاظ على حقوق العمال، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية وبرامج التمويل التي تقدمها المصارف".

وشددت على أن "الإجراءات الرقابية والاحترازية التي تطبقها على المصارف، تهدف إلى حماية أموال المودعين والحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، باعتباره رافعة لاقتصادنا الوطني، وداعما للتنمية، ومحركا أساسيا لجهود القطاع الخاص والعام في الاستثمار والنمو، وتوفير فرص العمل".

التعليقات