قالت مؤسسة "الضمير" الحقوقية، إن الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، "مستمرة في ملاحقة الصحافيين الفلسطينيين، على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي والصحافي"، مشيرة إلى توجيه "تهم باطلة بحق الصحافيين، في محاولة لإبقائهم رهن الاعتقال لفترات أطول".
وأكّدت "الضمير" أنّ "ملاحقة الصحافيين الفلسطينيين من قبل الأجهزة الأمنية، يشكّل انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحافي".
وذكرت في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن "هذه الملاحقة تتمثل في استدعاء الصحافيين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وتحديدا جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، وتفتيش منازلهم، ومصادرة مقتنياتهم كالهواتف المحمول وأجهزة اللابتوب، وصولا إلى اعتقال الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي، ولكن بتهم مختلفة لا تمت للواقع بصلة".
وأضافت أنه "في هذا السياق، اعتقل جهاز المخابرات العامة في نابلس، الصحافي مجاهد طبجنة يوم 12/8/2022 من مكان عمله، وجرى نقله إلى سجن الجنيد حيث جرى التحقيق معه حول زملائه الصحافيين وعلاقته معهم، وحول علاقته بالأحزاب وبحركة حماس، وتعرض أثناء هذه الفترة للتعذيب حيث تعرض للشبح من خلال تقييد يديه بحبل إلى الأعلى مما سبب له تشنجات مؤلمة، وامتد الشبح من 3 إلى 4 ساعات، قبل أن ينزلوه للاستراحة 5 دقائق، ويعيدوا شبحه لساعات إضافية".
وتابعت: "كما تعرض للضرب على الوجه من قِبل أحد المحققين الذي جاءه للزنزانة لنقله لغرفة التحقيق، وفي الغرفة كان هناك أكثر من محقق وقاموا بضربه على كتفه والصراخ عليه بشدة. حاول المحققون إجبار الصحافي طبنجة على كتابة إفادة تفيد بأنه يتبع لحماس، وذلك من خلال التهديد بالشبح وبالنقل على سجن أريحا. وقبع طبنجة رهن الاعتقال لمدة 4 أيام، قبل أن يتم الإفراج عنه".
وأضاف البيان أنه "خلال الأيام القليلة الماضية، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الصحافيين مجاهد السعدي ومحمد عتيق من جنين، واستدعاء الصحافي مصطفى الخواجا من رام الله للتحقيق، إلا أن مصطفى رفض التوجه للمقابلة. أما بخصوص الصحافي السعدي، فقد اعتُقل واحتُجز لعدة ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنه مع الإبقاء على هواتفه محتجزة".
وبخصوص الصحافي محمد عتيق، فقد ذكر البيان أنه "اعتُقل من منزله بعد تفتيشه ومصادرة هواتف نقالة وأجهزة لابتوب والكاميرا الخاصة به، وجرى تمديد اعتقاله لمدة 48 ساعة من قبل النيابة العامة، بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص، ونُقل اليوم الإثنين إلى مقر المخابرات في أريحا، لاستكمال التحقيق معه بتهمة باطلة في محاولة للتنصل من السبب الحقيقي من وراء اعتقاله التعسفي، بسبب عمله الصحافي".
وقالت مؤسسة "الضمير" إن "حملات الاعتقال والاستدعاء التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ما زالت مستمرة وبوتيرة أعلى، في محاولة لتقييد الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتحديدا الصحافيين الذين يقومون بمهام صحافية وإعلامية بحتة، ولا تزال توجَّه تهم باطلة بحق الصحافيين، كحيازة سلاح دون ترخيص، وتلقي أموال غير مشروعة، في محاولة لإبقاء الصحافيين رهن الاعتقال لفترات أطول، مع العلم أن التحقيق معهم يكون على خلفية عملهم الصحافي".
وطالبت الضمير "جهات الاختصاص، وتحديدا النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، بضرورة الإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحافي والنقابي، وضمان وقف الأجهزة الأمنية عن ملاحقة واستهداف الصحافيين واستدعائهم للتحقيق، والتحقيق الفوري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تُرتكب بحق الصحافيين، وذلك انطلاقا من مسؤولية دولة فلسطين بحماية حرية العمل الصحافي بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها".
في السياق، أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية ("مدى") عن إدانته لملاحقة الصحافيين وطالب بوقف هذه الانتهاكات بحقهم، واحترام حرية الرأي والتعبير.
وطالب كذلك "بوقف التعدي على الحريات الإعلامية التي تعدّ انتهاكا للقانون الأساس الفلسطيني"، و"بوقف سياسة الاعتقالات والاستدعاءات للصحافيين، (كما طالب بـ) إطلاق سراحهم".
اقرأ/ي أيضًا | أمن السلطة يعتقل "مطلوبين" وصحافيا في جنين
التعليقات