صادقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز "غزة مارين"، والمبرمة مع شركات مصرية.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها "صادقت على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز (غزة مارين) بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة في الحقل".
وأشار البيان إلى أن "الاتفاقيات التفصيلية اللاحقة تعرض لاحقا على مجلس الوزراء الفلسطيني".
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") قد ذكرت قبل نحو أسبوعين، أن "مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة". وأشارت إلى أن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وفي شباط/ فبراير 2021، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين "CCC" و"إيجاس" المصرية، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير الاحتياجات من الغاز الطبيعي.
والحقل المعروف باسم "غزة مارين"، هو أول حقل اكتُشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي خرجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.
ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
اقرأ/ي أيضًا | اشتية: الانتخابات الإسرائيلية لن تأتي بشريك للسلام
التعليقات