أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الخميس، عزم السلطة الفلسطينية على اتخاذ إجراءات قانونية للرد على الحكومة الإسرائيلية واقتحام أعضاء فيها المسجد الأقصى، وذلك خلال كلمة له في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر الرئاسة في رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقال عباس: "سنبحث كل القضايا، سواء في ما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، أو في ما يتعلق بالحكومة الأميركية، لأن من يقف وراء السياسة الإسرائيلية هي الإدارة الأميركية". وأضاف أن "الاقتحام (في إشارة إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي الفاشي، إيتمار بن غفير باحات الأقصى، الثلاثاء) هو بداية تنفيذ سياسة حكومة (بنيامين) نتنياهو التي أعلنوا عنها، والتي نرفضها رفضا قاطعا".
وتابع أنه "على إثر اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، توجّهنا لمجلس الأمن، وبعد ساعات ستبدأ جلسة مجلس الأمن لبحث هذه القضية، ونأمل أن من اعتاد أن يقدّم لنا فيتو ألا يقوم بذلك". وتابع أن "هناك اجتماعات لجنة التحرك الدولي التي بدأت أعمالها، وبدأت استعداداتها من أجل التحرك الدولي، وفي الوقت نفسه سنقوم بالتحرك المحليّ والإقليمي للرد على البرنامج الذي قدّمته حكومة نتنياهو الجديدة، الذي لا يمكن السكوت عنه إطلاقا".
وفي وقت سابق، الخميس، بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الخميس، في جلسة خاصة، تداعيات اقتحام بن غفير المسجد الأقصى، أول أمس الثلاثاء، وردود الفعل الدولية على هذه الخطوة.
كما مارست الحكومة الإسرائيلية، بحسب التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، ضغوطا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لمنع صدور بيان من المجلس خلال جلسة انطلقت مساء اليوم، يستنكر اقتحام بن غفير المسجد الأقصى.
وتعد جلسة الكابينت هذه الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة، كما تتزامن مع جلسة طارئة لمجلس الأمن بناء على طلب فلسطيني أردني لبحث الاقتحام وباقي التطورات في القدس وعمليات التخريب التي اقترفها مستوطنون في مقبرة الكنيسة الإنجيلية بالقدس المحتلة.
وقبيل انعقاد مجلس الأمن الدولي، اجتمع مجلس السفراء العرب لدى الأمم المتحدة وممثلون عن منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ولجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مع رئيس مجلس الأمن الدولي.
وتركزت النقاشات على الاستياء العربي والإسلامي إزاء اقتحام باحات المسجد الأقصى، وتوقعات الدول من مجلس الأمن، والتفاصيل المتعلقة بجلسة اليوم الطارئة، فيما حاولت إسرائيل، عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، ممارسة ضغوطات على الدول الأعضاء، لإحباط صدور بيان عن المجلس يتضمن استنكارا لإسرائيل.
ومجلس الأمن يتألف من 15 دولة، منها 5 دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين وهم حاليا: الإمارات وألبانيا والبرازيل والإكوادور والغابون وغانا واليابان ومالطا وموزامبيق وسويسرا.
التعليقات