اشتية ردا على عقوبات الاحتلال: لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال

تطرق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، مؤكدا أنه إجراء هدفه تقويض السلطة الفلسطينية ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا، ما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء شعبنا، ولكنهم سيفشلون.

وقال اشتية خلال جلسة الحكومة اليوم، الإثنين، في رام الله إن "أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات".

وأشار إلى أن "مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي 2 مليار شيكل منذ بداية العام 2019 ولغاية نهاية العام 2022، فيما بلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيكل عن العام 2022 فقط".

وأضاف اشتية أن "حكومة الاحتلال اقتطعت ما مجموعة 350 مليون شيكل سنويا بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أنها تحتجز مستحقاتنا المترتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيكل".

ورأى أن "هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته، هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا".

وأكد أن "ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيكل تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، غير قانونية وغير شرعية ولا نعترف به"، مشددا على أنه "من المهم أن نذكر أنه يوجد عدة قضايا في المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية تحملها مسؤولية أي عمل عسكري يقوم به أي فلسطيني ضد إسرائيل، ونحن نعلم أن المحاكم الاسرائيلية مسيسة ولذلك نتائجها معروفة مسبقا وتكون دائما ضدنا".

ودعا اشتية الدول العربية إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة. وشكر الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي والجزائر واليابان والعديد من الدول الأخرى التي استمرت في دعم الشعب الفلسطيني ماليا، آملا بزيادة هذا الدعم.

كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموالنا وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق.

وتوجه رئيس الوزراء الفلسطينية بالتحية الى أبناء شعبنا الصامدين، وخصوصا الموظفين والنقابات والاتحادات، مقدرا لهم صبرهم وتفهمهم وتحملهم لتبعات الأزمة المالية، وقال "سنقف صفا واحدا في مواجهة هذه الإجراءات وتقاسم أعبائها من أجل الشهداء والأسرى ومن أجل فلسطين".

وفي سياق آخر، توجه مجلس الوزراء الفلسطيني بالتهنئة إلى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الأسير المحرر والمناضل كريم يونس، الذي قضى أربعين عاما في سجون الاحتلال.

وكلّف مجلس الوزراء الفلسطيني وزير التعليم العالي، باتخاذ ما يلزم قانونيا وأكاديميا لتمكين الأسرى في سجون الاحتلال من استكمال دراستهم العليا، كي لا يكون السجن معيقا لتقدمهم العلمي والأكاديمي والحياتي.

ويناقش مجلس الوزراء الفلسطيني الوضع المالي في ضوء إجراءات الاحتلال الرامية لقرصنة الأموال الفلسطينية إضافة إلى تقارير أمنية وسياسية ومشاريع للبنية التحتية لتعزيز صمود أهلنا.