اعتبرت السلطة الفلسطينية، أن سياسة الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى "تخريب" جهود التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين التي تبذلها جهات دولية بينها الإدارة الأميركية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على تغريدة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هدد فيها بملاحقة البناء الفلسطيني.
وذكرت الخارجية الفلسطينية أنه "تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستيطانية لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، ولتخريب أية جهود دولية وأميركية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين".
وأدانت الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات ما جاء على لسان نتنياهو بشأن البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة ج". ورأت في تغريدة لنتنياهو "تحريضًا رسميًا لأذرع الاحتلال ذات العلاقة بتصعيد حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في تلك المناطق".
والأحد، ذكر نتنياهو في تغريدة، أن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي هدمت "38 بناية فلسطينية غير قانونية في مناطق يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)". وقال بهذا الخصوص: "انتهى الوضع الذي يغرق فيه الفلسطينيون بالبناء غير القانوني في محاولة لفرض واقع على الأرض".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن "محاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) تشمل عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، كما هو الحال بشكل واضح في مسافر يطا والأغوار والخان الأحمر والقدس".
من جانبه، اعتبر الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن "تصريحات نتنياهو بشأن الوجود والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية والتي تأتي بالتزامن مع هدم قرية العراقيب في النقب، تمثل إعلانًا رسميًا للبدء بضم ما يسمى بالمنطقة ج وتهويدها وتغيير معالمها وتهجير وطرد أصحابها الأصليين عنها".
وأضاف أن "كل محاولات الاحتلال الصهيوني شطب الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية أو القدس المحتلة أو الداخل المحتل بممارسة سياسة الهدم والتهجير والضم لن تمر أمام صمود شعبنا وبسالته وتشبثه بأرضه وتمسكه بحقوقه".، ودعا "جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل، لتصعيد المواجهة والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال المتطرفة وسياساته الفاشية، والاشتباك الدائم مع المحتل وقطعان مستوطنيه".
وتحظر سلطات الاحتلال أي تغيير أو بناء في المنطقة ج دون تصريح إسرائيلي من شبه المستحيل الحصول عليه.
والخميس الماضي، طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإدارة الأميركية، بـ"التدخل الفوري قبل فوات الأوان لوقف الإجراءات أحادية الجانب" لحكومة لاحتلال الإسرائيلي وما تقوم به من انتهاكات تتمثل بـ"تكثيف الاستيطان وعمليات القتل اليومية، واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، واستباحة المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، وتنكرها للاتفاقات الموقعة، وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية".
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني، في مقر الرئاسة في رام الله، مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية، زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطينين، مجدي الخالدي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسيطينية ("وفا).
وأطلع عباس المسؤول الأميركي على "آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، وما تتخذه حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة من إجراءات هدامة وجرائم، بهدف تدمير حل الدولتين والاتفاقات الموقعة، وإنهاء ما تبقى من فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، محذرًا من "خطورة الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها".
وقال عباس إنه "لن نقبل باستمرار هذه الجرائم الإسرائيلية، وسنتصدى لها وسندافع عن حقوق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا"، فيما أكد "أهمية إيفاء الإدارة الأميركية بالتزاماتها التي أعلنت عنها، بالحفاظ على حل الدولتين، ووقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وإعادة فتح مكتب القنصلية الاميركية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب".
التعليقات