دخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، شهره الثاني، والذي كان قد دعا له "حراك المعلمين الموحد" في مطلع شباط/فبراير الماضي، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أن تأجيل امتحانات الثانوية سيكون له تداعيات خطيرة.
ويواصل المعلمون في الضفة الغربية، للأسبوع الرابع، إضرابهم عن العمل، مطالبين بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.
وقال "الحراك" في بيانات إنه دخل في الإضراب "بسبب امتناع الحكومة الفلسطينية عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 2022". مؤكدا أن الحكومة مستمرة بدفع الرواتب منقوصة، وبدون إضافة علاوة.
وشارك مئات المعلمين، بوقفات واعتصامات أمام مباني مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة، مطالبين بحقوقهم وتنفيذ بنود الاتفاق السابق مع الحكومة.
ويطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.
وحتى الآن، لم تلتزم الحكومة بدفع الـ 15% وغلاء المعيشة، ولم يتم إشراك المعلمين في اللجان التي تضع القوانين الإدارية والمالية وغيرها في سبيل تطبيق البند المتعلق بـ "مهننة التعليم".
إلى ذلك، أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم محمد عواد، اليوم الأحد، أن قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" سيكون له تداعيات خطيرة من حيث القبول الجامعي في جامعات العالم.
وأوضح عواد في حديثٍ إذاعي، أنّ الحذف في المنهاج قد يؤثر على مكانة الامتحان، مُعربًا عن أمله بتجاوز وحل الأزمة القائمة مع المعلمين، وأنّ يعود الدوام الكامل سريعًا.
ووصف الوضع في المدارس بـ"الصعب والخطير"، مُشدّدًا على ضرورة أن تجري امتحانات الثانوية العامة في وقتها وأنّ يتم إيجاد طرق وبدائل تضمن حقوق الطلبة.
اقرأ/ي أيضًا | اعتصام للمعلمين قبالة مجلس الوزراء: التربية قد تؤجل التوجيهي
التعليقات