انقسام في صفوف المعلمين: دعوات لتعليق الإضراب وأخرى لتصعيد النضال

دعا "حراك المعلمين الموحد" إلى اجتماع على مستوى الهيئة التدريسية صباح الثلاثاء، والخروج بقرار ملزم للجميع، في وقت ظهرت ملامحه تشير إلى أن الحراك قد يشهد انقساما مع صدور بيانات متضاربة ودعوات لتعليق الإضراب وأخرى تدعو مواصلة النضال والخطوات الاحتجاجية.

وأصدر "نشطاء حراك المعلمين" بيانا، اليوم الإثنين، أعلن من خلاله تعليق وتجميد فعاليات الإضراب، وهو ما يظهر انقساما في صفوف المعلمين، بين العودة للعمل في ظل خشيتهم من التعرض لعقوبات لوحت بها الحكومة، أو المضي بالإضراب المتواصل منذ نحو شهرين.

وقال "نشطاء حراك المعلمين" في بيانهم "نترك المجال لكافة الشخصيات والمؤسسات والقوى وجميع الأطراف التي تعهدت طيلة الفترة السابقة إلى تنفيذ كامل الحقوق غير منقوصة للمعلمين (اللجنة المركزية، والمجلس الثوري والأمناء العامين للقوى الوطنية وكل المؤسسات المدنية وعلى رأسها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان...الخ). وكلنا أمل بأن يكونوا ضامنا حقيقياً اتجاه احقاق الحقوق لأصحابها، والتي مازالت مسلوبةً؛ حتى لا تتجدد الأزمة مرة أخرى"

وفي المقابل، أكد "حراك المعلمين الموحد" في بيانٍ له، اليوم الإثنين، استمرار فعالياته المعلنة مسبقا دون تغيير، وهي الإضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود بالبصمة أو التوقيع، ثم المغادرة في أي وقت يريده المعلم لجميع المراحل.

وجاء في البيان: "ندعو لإقامة وقفات أمام المدارس بعنوان "مستمرون ولن نهون"، وتصويرها وبثها عبر مجموعة الحراك على فيسبوك".

وأهاب بأولياء الأمور في كافة المحافظات الالتزام عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس "حتى نيل المعلم حقوقه المشروعة"، داعيًا أيضًا لمقاطعة كافة الدورات التدريبية والأَعَمَال المكتبية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، بما فيها العقوبات والتوقيع على الكتب الصادرة عن المديريات والوزارة.

وجدد التأكيد على دعوته السابقة بمقاطعة اختبارات الثانوية العامة، وكافة إجراءاتها من المراقبة والتصحيح.

وأظهرت نسبة الاستطلاعات على استمرار الإضراب، أن أكثر من 70% من المعلمين يؤيدون الإضراب الكلي، مقابل 18% أيدوا الإضراب الجزئي، و12% أيدوا العودة للدوام، بحسب ما جاء في بيان الحراك.

وصدر بيان آخر موقع باسم "نشطاء حراك المعلمين" يعلن تعليق وتجميد فعاليات الإضراب، ما يظهر انقساما في صفوف المعلمين، بين العودة للعمل في ظل خشيتهم من التعرض لعقوبات لوحت بها الحكومة، أو المضي بالإضراب المتواصل منذ نحو شهرين.