أدانت السلطة الفلسطينيّة، وحركة "حماس" عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، داخل أحد أنفاق ساحة البراق في القدس المحتلة، بمناسبة ذكرى احتلال المدينة قبل 56 عاما.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على التمادي في عمليات ضم وتهويد القدس".
ويتمسّك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.
وأضافت الخارجية أن الاجتماع جزء من سياسة إسرائيل، "لتكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني لإغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية".
ورفضت "أي قرارات تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في هذا الاجتماع الاستفزازي بشأن رصد المزيد من الميزانيات للاستيطان في القدس، أو قرارات لبناء وحدات استيطانية جديدة، لتعزيز سيطرتها وفرض سيادتها على المدينة المقدسة".
وشدّدت الخارجية على أن "جميع إجراءات وسياسات الاحتلال تجاه القدس باطلة وغير شرعية، ولا تنشئ أي حق لإسرائيل في ضم القدس، أو السيادة عليها".
فيما شددت وزارة شؤون القدس، في بيان، على أن هذا الاجتماع "يستدعي من المجتمع الدولي الانتقال من الأقوال إلى الأفعال في التعامل مع الانتهاكات المستمرة للمقدسات في القدس، قبل فوات الأوان".
وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، عبر بيان، إن الاجتماع "تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة، ومحاولة لتزوير هوية القدس، وهو ما يشكل عدوانا صارخا على شعبنا وأمتنا".
وعقدت الحكومة الإسرائيلية، الجلسة الأسبوعية في أنفاق حائط البراق، وذلك في ذكرى احتلال القدس الشرقية، وما يسمى الذكرى الـ56 لـ"توحيد القدس".
وتلك الأنفاق تقع تحت الحائط الغربي وتمتد بطوله إلى المسجد الأقصى.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية الاجتماع: "منذ 56 عاما في حرب الأيام الستة (5 يونيو/حزيران 1967)، وحدنا المدينة (القدس)"، مضيفا: "لكن الكفاح من أجل وحدتها لم ينته بعد، لأنه ما زال هناك مَن يريد تقسيمها علانية، ومن أجل أمننا ووحدة القدس، يجب أن نستمر في الحفاظ على هذه الحكومة".
التعليقات