أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، ورقة موقف خلصت من خلالها إلى أن "إسرائيل انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1976".
وجاءت الورقة التي نشرت الجمعة تحت عنوان "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأشارت لجنة التحقيق الدولية إلى أن "النتيجة القانونية لانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو التزام تجاه الجميع، تقع على عاتق دولة إسرائيل".
وشددت على أن "الاحتلال الإسرائيلي الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي"، مؤكدة أن "نتيجة الأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد للفعل غير المشروع دوليا".
كما أكدت أن جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.
مما يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد منح لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيار/ مايو 2021 للتحقيق "داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/ أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".
وفي شهر تموز/ يوليو 2021، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان تعيين كل من نافانيثيم بيلاي من جنوب إفريقيا، وميلون كوثاري من الهند، وكريس سيدوتي من أستراليا، ليكونوا الأعضاء الثلاثاء في لجنة التحقيق.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بالأغلبية، مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وعلى الرغم من الضغوطات السياسية التي مارستها إسرائيل وبعض الدول الصديقة لها آنذاك، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 دولة عن التصويت.
واستنادا لذلك، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وفي 17 كانون الثاني/يناير 2023، تسلمت محكمة العدل الدولية طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم رأيها الاستشاري القانوني (فتوى)، عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وفي الثالث من شباط/فبراير 2023، حددت محكمة العدل الدولية تاريخ 25 تموز/ يوليو 2023، موعدا نهائيا لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة ودولة فلسطين، وتقديم كافة المعلومات والأوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ما يتعلق بموضوع الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
مما يذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في نيسان/ أبريل 1946.
وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها، لمدة تسع سنوات. وتتخذ المحكمة من "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها.
وتضطلع المحكمة بدور ثنائي يتمثل في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال أحكام ملزمة وغير قابلة للاستئناف من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى إصدار فتاوى (آراء استشارية) بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة حسب الأصول.
التعليقات