قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق مع النرويج لتحويل أموال المقاصة التي تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي "لا يعطي فلسطين حقها الكامل في أموالها ولا يحل الأزمة".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب اشتية، في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وسط أزمة مالية حادة تعصف بالسلطة الفلسطينية.
وقال اشتية: "بشأن تحويل أموال المقاصة، ما زالت إسرائيل تحتجز كامل أموالنا... حتى هذه اللحظة لم تقم بتحويل أية مبالغ لنا" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأضاف "تم الاتفاق مع النرويج أن تستلم قيمة المبالغ التي نحولها لقطاع غزة... وفق هذا الترتيب اشترطت إسرائيل أن لا يتم إرسال أية مبالغ لنا من الأموال المحتجزة والمحولة للنرويج، ولم تقم إسرائيل بتحويل المبالغ للنرويج".
وتابع "هذا الترتيب لا يعطينا حقنا في كامل أموالنا، وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية.. مجمل الاقتطاعات مقابل ما كنا نحوله لغزة وستنقله إسرائيل للنرويج يبلغ 800 مليون شيكل (223 مليون دولار)".
وأوضح أن هذه الأموال "ستودع في حساب خاص في النرويج، وسيتم تحويل ما يتبقى من أموال إلينا".
كانت وزارة الخارجية النرويجية قد قالت أنها ستتكفل بنقل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت إسرائيل نقلها بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشارت الوزارة في بيان، الإثنين، إلى أنّ إسرائيل ستنقل أموال المقاصة للنرويج التي بدورها ستنقلها إلى للسلطة الفلسطينية باستثناء الأموال المخصصة لقطاع غزة.
واعتبرت أنّ هذا الإجراء المؤقت سيلعب دورا في تجنيب انهيار السلطة الفلسطينية ماليا.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري يصل إلى 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
وعلقت إسرائيل تحويل المقاصة للجانب الفلسطيني عقب 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، بدل رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.
التعليقات