قبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين، استقالة رئيس مجلس الوزراء، محمد اشتية، وأصدر مرسوما بتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، جاء ذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ("وفا").
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وكان اشتية قد أعلن استقالة حكومته على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة، في استجابة للمطالب الدولية بإصلاح النظام السياسي في السلطة الفلسطينية، وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية من شأنها إدارة المشهد خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال اشتية إنه "وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وأبلغه بها الثلاثاء الماضي، واليوم قدمها خطية". وأضاف أن المرحلة المقبلة "تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين".
وأشار إلى أن قرار الاستقالة "يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس"؛ فيما اعتبر مراقبون أن استقالة اشتية قد تكون تمهيدا لمزيد من الترتيبات للمرحلة المقبلة.
وتتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة وتتناول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، مسألة "إصلاح السلطة الفلسطينية" التي يرأسها عباس منذ العام 2004. ورأى المحلل السياسي، خليل الشقاقي، أن الحكومة الفلسطينية "تعرضت لضغوط للإقدام على هذه الخطوة، يبدو أن عباس يريد أن يظهر للعالم أنه مستعد لإجراء بعض التغييرات".
واعتبر الشقاقي، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "الإصلاح الحقيقي الوحيد سيكون بتنحي عباس". وأضاف أن "هذه أول خطوة يقوم بها منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر، فهو لم يحمِ شعبه في الضفة الغربية ولم يحرك ساكنا من أجل غزة". وبحسب الشقاقي "سيحصل عباس على حكومة موالية له، هذا عرض رجل واحد".
أما المحلل السياسي غسان الخطيب، فقال إن استقالة حكومة اشتية لم تأت من باب التحدي لعباس بل هي وسيلة للسلطة الفلسطينية تدفعها نحو إجراء إصلاحات وخصوصا ما بعد الحرب في غزة، معتبرا أنه يريد أن يظهر استعداده لتشكيل حكومة تكنوقراط "تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب".
ورأى الخطيب أن عباس "يريد أن يظهر للوسطاء أنه مستعد للمضي" في طريق إصلاح السلطة، مقدرا أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستشمل وزراء من حركتي فتح وحماس. وأضاف "إذا توصل عباس وحماس إلى اتفاق، فستكون هذه مرحلة جديدة في المشهد السياسي الفلسطيني، هذا مهم لأن الحركتين حاولتا مرارا التقارب دون جدوى".
ولكن الخطيب لا يستبعد إمكان "فشل هذه الخطوة بشكل كامل لأن هناك عدة أسئلة لم تجد إجابات مثل تركيبة حكومة التكنوقراط وحجم مسؤوليات حماس في غزة"؛ فيما رجحت وسائل إعلام محلية فلسطينية اسم وزير الاقتصاد السابق، محمد مصطفى، كمرشح لخلافة اشتية في تشكيل حكومة "التكنوقراط".
وشغل مصطفى أيضا منصب نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي شكّلها رامي الحمدلله في حزيران/يونيو من العام 2014. ويترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2005.
وفي مقابلة له مع وكالة "فرانس برس"، دعا المعارض الفلسطيني ناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات، الأسبوع الماضي، إلى "طلاق ودي" مع عباس وقيادة جديدة للسلطة الفلسطينية، طارحا احتمال أن يبقى عباس في منصبه كـ"رئيس فخري".
التعليقات