أصدر المؤتمر الوطني الفلسطيني صباح الإثنين، بيانا جاء فيه "يواصل الاحتلال حرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية وفي ظل غياب أي موقف رسمي فاعل، دولي أو عربي، على الرغم من تعاظم العقوبات الجماعية وجرائم التجويع والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة، إذ تجاوز عدد الشهداء خمسين ألفا، وبلغ عدد الجرحى نحو 120 ألفا".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وذكر "تأتي هذه الجرائم بالتوازي مع حرب التدمير والتهجير القسري والتطهير العرقي المستمرة في مختلف مناطق الضفة الغربية، ولا سيما في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم وبلاطة والفارعة".
وجاء في البيان، أن "الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال هذا النهج إلى فرض تطهير عرقي شامل، وإنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وتكريس سياسة الضم والتهويد من خلال تكثيف الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية والقدس، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وصولا إلى تصفية قضيته الوطنية".
وأضاف "على الرغم من جسامة الجرائم المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني، واتساع نطاق العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس منذ اكثر من عام ونصف العام، فإن منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تدعُ هيئاتها وفي مقدمتها المجلس الوطني الفلسطيني إلى الانعقاد، ولم تتخذ خطوات جدية لإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية، بما يواكب حجم التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا".
وأشار البيان إلى أنه "كما عُطلت قرارات الوحدة الوطنية التي عقدت في موسكو وبكين، ليعلن بدلا من ذلك عن دعوة المجلس المركزي للانعقاد. هذه الدعوة التي جاءت استجابة لضغوط خارجية تهدف إلى إجراء تعديل على النظام الداخلية لمنظمة التحرير، باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية للمنظمة، وهو تعديل تثار حوله تساؤلات كبيرة بشأن شرعيته، إذ كُلف المجلس المركزي الفلسطيني بأداء مهمات المجلس الوطني كاملة، استنادا إلى قرار مخالف للنظام الأساسي للمنظمة الذي تنص المادة 29 منه على أن صلاحيات إجراء أي تعديل على النظام تنحصر في المجلس الوطني الفلسطيني، بثلثي أعضائه".
ومن اللافت أن المجلس المركزي يرفع في هذه الدورة شعارات "لا للتهجير"، و"لا للضم"، و"نعم للثبات في الوطن"، وإنقاذ أهلنا في غزة"، و"وقف الحرب"، و"حماية القدس والضفة الغربية"، و"نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة، وتجسيد دولة فلسطين على الأرض"، غير أن هذه الشعارات ليست سوى ذر للرماد في العيون، فمجمل السياسات والممارسات الفعلية على الأرض تناقضها تماما، ولأن المجلس المركزي قد غاب وتهرب من مسؤولياته طوال المدة التي استدعت انعقاده خلال حرب الإبادة، على الرغم من المطالبات المتكررة من مختلف القوى والشخصيات الوطنية، فإن المؤتمر الوطني الفلسطيني يستغرب دعوة المجلس للانعقاد تحت ضغوط معلنة لم تعد خافية على أحد، لتحقيق هدف واحد: محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس. إن استحداث هذا الموقع يفتقر إلى أي ضرورة موضوعية، فاللجنة التنفيذية مخولة بموجب النظام بانتخاب رئيس جديد في حال شغور موقع رئيسها؛ حسبما ورد في البيان.
وحذر المؤتمر الوطني الفلسطيني من "إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي من دون مصادقة المجلس الوطني، يُرفض انعقاد دورة المجلس المركزي بإملاءات خارجية، تقفل مرحلة صُممت لنزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت، ويأتي ذلك كله في سياق كسب الوقت لصالح ترسيخ الواقع الاستيطاني، وفرض وقائع ديمغرافية على الأرض، تجعل حلم الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاستعمار، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني، حلمًا مستحيلًا".
كما شدد على أن "التهرّب من الاستجابة للنداءات الوطنية والشعبية الداخلية بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة، لن يُساهم في حلّ الأزمة الوجودية العميقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي وقضيته الوطنية، بل سيُعمّقها ويُفاقم حالة الضعف والوهن، ويُقوّض الدور الوطني التحرري والوحدوي لمنظمة التحرير، ويزيد من تهميشها وتآكل دورها التمثيلي بالنسبة إلى الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها".
وعبر المؤتمر الوطني الفلسطيني عن رفضه بشكل قاطع محاولات دفع النظام السياسي الفلسطيني لفتح الطريق أمام فصلٍ جديد من فصول تبديد الكيانية الفلسطينية، وتصفية القضية الوطنية، ويشدد على أنها مرحلة خطرة من مراحل تقويض النظام السياسي، وتفتيت وحدة الشعب والوطن، تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة".
وذكر "من هنا، فإن المؤتمر الوطني الفلسطيني يدعو جماهير شعبنا وقواه الوطنية إلى التصدّي لمحاولات تصفية القضية الوطنية، وتفتيت وحدة الوطن والنظام السياسي الفلسطيني، ويشدد على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، ليضطلع بدوره ويتحمّل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة. كما يدعو إلى تشكيل قيادة وطنية موحّدة، تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية لشعبنا. ويؤكد المؤتمر على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج، حمايةً لمكانة منظمة التحرير، وتعزيزًا لدورها".
ودعا المؤتمر الوطني الفلسطيني إلى عقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، تشارك فيه الحراكات الشعبية، والشخصيات السياسية والنقابية، وهيئات المجتمع المدني، والفاعلون السياسيون، وممثلو الفصائل الوطنية الفلسطينية، تعبيرًا عن رفض الإملاءات الخارجية، ورفض أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني، قد تترتب عليه نتائج لا تُحمد عقباها".
اقرأ/ي أيضًا | الهيئة العامة بالمؤتمر الوطني الفلسطيني تختتم اجتماعها الثاني: حتمية الوحدة الوطنية العاجلة
اقرأ/ي أيضًا | المؤتمر الوطني الفلسطيني يختتم أعماله: حراك نحو تشكيل قيادة وطنية موحدة وإعادة بناء منظمة التحرير
التعليقات