أعلنت فصائل فلسطينية مركزية، هي الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية، عن مقاطعتها لأعمال المجلس المركزي الفلسطيني، المنعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه "عُقِد استجابة لضغوطات خارجية، ولم يستجب لحوار داخلي مسبق".
وقالت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، ماجدة المصري، في مؤتمر صحافي عقدته في رام الله، إن "الجبهة قررت الانسحاب مما تبقى من جلسات المجلس المركزي لما يمكن أن يترتب في نهايتها على نتائج خطرة، خاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس تشير إلى خطورة المرحلة وما يمكن أن يخرج عن المجلس من نتائج".
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، إن "جلسة المجلس المركزي جاءت استجابة لجملة من الضغوطات الغربية وتحديدا الأميركية".
ومن ضمن الضغوطات التي أشار إليها رباح، "إدخال تعديلات هيكلية على بنية النظام السياسي الفلسطيني، بما يسمح بوجود يد طويلة لأميركا داخل النظام، وهذا جرى عبر استحداث منصب نائب للرئيس".
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينية قد أعلنت من جانبها مقاطعة اجتماع المجلس المركزي، وقالت في بيان إنه "قرر المكتب السياسي عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المُعلن باعتباره خطوة مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".
عقدت لقاءات سابقة بين الفصائل الفلسطينية، بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بهدف إنهاء حالة الانقسام القائمة، كان آخرها في العاصمة الصينية بكين، أواسط العام الماضي، حيث تم الاتفاق حينها على تحقيق وحدة فلسطينية شاملة بين كافة الفصائل.
وأعلنت حركة المبادرة الوطنية، التي يتزعمها مصطفى البرغوثي، عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي بشكل مسبق، وقالت في بيان إن "انعقاد المجلس المركزي دون إجراء التحضيرات التنظيمية والحوار الوطني المعتاد مع جميع قوى منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الفلسطينية عامة الذي يفترض أن يسبق انعقاد المجلس والتوافق على مخرجاته، يعزز الانطباع بأن المجلس المركزي يعقد أساسا لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية".
ويواصل المجلس المركزي الفلسطيني الذي تهيمن عليه حركة فتح، اجتماعه اليوم، الخميس، والذي من المفترض أن يخرج عنه قرار باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو المنصب الذي يتم استحداثه لأول مرة منذ تأسيس المنظمة في العام 1964.
التعليقات