إعلان قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة حتى موعد تنفيذ فك الإرتباط

قالت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة ، أرئيل شارون، وقع أمراً يقضي بإغلاق قطاع غزة حتى موعد تنفيذ خطة فك الإرتباط.

وأفادت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أغلق قطاع غزة أمام دخول الإسرائيليين وأعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة. وباشرت الشرطة التدقيق بهويات الداخلين إلى القطاع عن طريق حاجز "كيسوفيم" وسمحت بدخول المستوطنين في غوش قطيف فقط.

وبعد الإعلان عن إغلاق القطاع قام المستوطنون في مستوطنة كفار داروم بمنع المدير العام لوزارة الأمن، عاموس يارون، الذي كان في جولة في المنطقة، من الخروج من المستوطنة، وطلبوا منه التوجه إلى موفاز لإلغاء أمر الإغلاق. وبعد ساعة من إحتجازه تمكنت فرقة مشاة من الجيش من إخراجه!

وكانت الأجهزة الأمنية قد أجرت مشاورات هذا الأسبوع حول التعجيل في إغلاق القطاع على ضوء مخططات المجلس الإستيطاني جلب عشرات الآلاف من المستوطنين إلى غوش قطيف للمشاركة في المسيرة المخططة في العشرين من الشهر الجاري، من جهة، ومن جهة أخرى بسبب تواصل دخول ناشطي اليمين المتطرف إلى القطاع.

وصرحت عناصر أمنية أمس أن وزير الأمن، شاؤول موفاز، تحفظ من الإغلاق المتواصل للقطاع بذريعة أن ذلك يشوش مجرى حياة مستوطني القطاع، وعلاوة على ذلك فإن الأمر قد يعتبر بمثابة "إعلان حرب" بالنسبة لتنظيمات اليمين المتطرف المعارضة فك الإرتباط.

وكان معارضو فك الإرتباط في غوش قطيف قد أقاموا معسكراً في مستوطنة "شيرات هيام" لإستيعاب المشاركين في الإحتجاج على الإخلاء، وذلك بعد إخلاء البؤرتين؛ فندق "معوز هيام" و"طال يام".

كما يجري العمل على إقامة معسكر آخر بالقرب من مستوطنة "كفار داروم" في مركز قطاع غزة، وبحسب المستوطنين فإن العمل جار على إقامة معسكرات مماثلة في المستوطنات الأخرى.

وفي سياق متصل جاء أن ممثل من جهاز الأمن العام (الشاباك) قد كشف عن إعتقال 30 من ناشطي اليمين في الأسابيع الأخيرة بشبهة التأمر لتنفيذ جريمة وتعريض حياة آخرين للخطر، وذلك لقيامهم بإنتاج قطع معدنية مدببة لنثرها في الشوارع الرئيسية.
وبحسب ممثل الشاباك في جلسة لجنة الدستور في الكنيست فإنه سيتم تقديم لوائح إتهام ضد 20 من المعتقلين.
.