الاحتلال يشرع بحملة توسيع للمستوطنات شرقي نابلس في الضفة الغربية

الأراضي لم يستطع اصحابها الوصول إليها منذ بدء الانتفاضة رغم محاولات التنسيق مع الارتباط الإسرائيلي، لأن المستوطنين وبحراسة الجيش كانوا يقفون عائقا في طريقهم!

الاحتلال يشرع بحملة توسيع للمستوطنات شرقي نابلس في الضفة الغربية
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الايام الماضية بحملة توسيع للمستوطنات المقامة شرقي مدينة نابلس. وأفاد مواطنون من قرى دير الحطب وسالم وعزموط أن الجرفات الإسرائيلية تحت حراسة من جيش الاحتلال شرعت بأعمال تجريف في محيط مستوطنة ألون موريه، إضافة إلى تجريفات أخرى في التلة المقابلة لألون موريه والتي تبعد حوالي كيلو متر واحد عن حدود المستوطنة.

وأفاد المواطن أيمن زامل من قرية دير الحطب أن أعمال التوسع هذه بدأت منذ ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن جرافات الاحتلال تحاول أن تعمل في المناطق البعيدة عن أعين الناس، حيث أن الكثير من المواطنين لم يلحظوا أعمال التوسعة هذه في بدايتها.

وأوضح زامل أن اعمال التوسعة تتم في الجهة الغربية أي باتجاه مدينة نابلس، مؤكدا على أن قوات الاحتلال لم تبلغ أصحاب الأراضي بقرار مصادرة أرضهم، وإنما شرعت أعمالها العدوانية مباشرة، وتقدر المساحة التي تمت مصادرتها لهذا الغرض بحوالي 100 دونم.

وأبدى المواطنون تخوفهم من بعض الشائعات التي ترددت حول نية حكومة الاحتلال إحضار مستوطنين جدد من قطاع غزة للإقامة في هذه المنطقة، بعد تنفيذ خطة "فك الارتباط" التي طرحها شارون للانسحاب من غزة وشمالي الضفة الغربية بشكل احادي الجانب.

كما وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال شرعت ايضا باعمال تجريف وإقامة أبراج مراقبة بالقرب من مستوطنة "إيتمار" المقاومة على أراضي المواطنين في بلدتي عورتا وبيت فوريك، شرقي نابلس، حيث بدأت قوات الاحتلال بوضع هذه الأبراج منذ عشرة أيام، وأوضح الشهود أن القوات الإسرائيلية تعمد دائما إلى العمل في هذه المنطقة في أوقات متأخرة من النهار ، لعدم لفت نظر المواطنين لهذه الاعتداءات.

وأكد مواطنون من عورتا وبيت فوريك أن عملية إقامة هذه الأبراج من شانها أن تضم أكثر من 4 كيلو متر من أراضي القريتين بالإتجاه الغربي للمستوطنة تماما كما حدث في مستوطنة ألون موريه.

وتجدر الإشارة أن حكومة الاحتلال كانت قد أصدرت قبل عام ونصف قرارا بقضي بمضاعفة مساحة مستوطنة ايتمار لعشرة أضعاف ويخشى المواطنون أن تكون قوات الاحتلال قد بدأت فعيلا بتنفيذ هذا المخطط.

وقبل نحو شهر أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرا بمصادرة 1606 دونمات من أراضي قرية دير الحطب، وقد سلمت قوات الاحتلال مواطني القرية كتابا موقعا من قبل ما يسمى قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، يعلن فيه أن قرار مصادرة هذه المساحات ضروري للأغراض العسكرية الإسرائيلية، وحسب الكتاب الذي حصل موقع "عرب 48 " على نسخة منه فإن هذا القرار يأتي على إثر الظروف الأمنية الخاصة والحاجة الإسرائيلية لمنع وقوع عمليات، على حد زعم قوات الاحتلال.

لكن من الواضح أن هذا القرار جاء لتوسعة المستوطنات على حساب أراضي المواطنين وليس كما يدعي الاحتلال بأن الهدف من مصادرتها هو لأغراض أمنية.

وقد دعا الكتاب أصحاب الأراضي التي تمت مصادرتها إلى التوجه إلى مكاتب الإرتباط والتنسيق في مدينة نابلس، للحصول على تعويضات بدلا من أرضهم التي سيتم مصادرتها.

وقد أثار القرار الإسرائيلي هذا حالة من الغضب لدى مواطني القرية في حينه مؤكدين على أنه لا يوجد أي أساس لما تدعيه قوات الاحتلال من أن هناك دواع أمنية لمصادرة الأراضي، وإنما السبب فقط السيطرة على هذه الأرض بهدف تأمين توسع استيطاني في تلك المنطقة.

وحسب ما أفاد به المواطنون لـ"عرب 48" فأن المواطنين الذين سيتم مصادرة أراضيهم هم مصطفى سليم محمد، وسليمان يوسف عمران، ومحمد حسن عواد، وعلي عبد الله عواد، ومصطفى شحادة عبد الرحمن، وعبد الباقي شحادة عبد الرحمن، وسكينة محمد عبد الهادي، وسامح وماريا وعائشة وفاطمة عبد الهادي، ومفلح وفالح حسين أبو حسان.

وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي التي تجري فيها الآن أعمال التوسعة لم يستطع اصحابها الوصول إليها منذ بدأ انتفاضة الأقصى رغم محاولات تنسيق الوصول إليها مع الارتباط الإسرائيلي، إلا أن المستوطنين وبحراسة الجيش كانوا يقفون عائقا أمام توجه المواطنين إلى أراضيهم.

التعليقات