العليا تناقش التماس ضد هدم قرية طانا قرب نابلس بالضفة الغربية..

ناقشت المحكمة العليا صباح اليوم، الإثنين، التماس سكان قرية خربة طانا، وجمعية حقوق المواطن و"حاخامين من اجل حقوق الإنسان"، طالب بإلغاء قرار الإدارة المدنية بهدم معظم مباني القرية وتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم.

تجدر الإشارة إلى أن القرية قائمة منذ سنوات طويلة وتقع في المنطقة C قضاء نابلس، ويقطن فيها ما يقارب 200 إنسان.

وعلى الرغم من انها موجودة قبل الاحتلال، فإن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" ترفض السماح لسكان القرية بالاستمرار في العيش على أراضيهم وفي بيوتهم وإقامة المباني لسد احتياجاتهم.

وفي عام 2005 تم هدم مباني القرية وتمت إعادة بنائها مجدداً، لكن اليوم هناك خطر لهدمها من جديد.

واعترض المحامي نصرات دكور من جمعية حقوق المواطن، باسم الملتمسين، على امتناع الإدارة المدنية من الاعتراف بالقرية ووضع خارطة هيكلية لها، وبذلك دفع السكان للبناء دون تراخيص.

كما ذكر أن سياسة التخطيط في المناطق C تعتمد على التمييز بين الفلسطينيين والمستوطنين حيث أن معظم القرى في المناطق C، والتي أقيمت قبل الاحتلال عام 1967، تعاني من عدم وجود خرائط هيكلية تمكن من البناء والتطوير، في حين تنعم المستوطنات المحاذية من خرائط مفصلة وعصرية وضعتها الإدارة المدنية.

وبالنتيجة فإن جميع مباني القرية غير معترف بها، عدا عن بيت واحد، وتتحمس السلطات لهدم بيوت الفلسطينيين برغم امتلاكهم للأرض. بينما تسمح السلطات نفسها، للمستوطنات بالبناء والاتساع، كمستوطنة "جفعات عولم" المقامة بمحاذاة القرية بشكل غير قانوني وتقوم بالبناء والاتساع دون أي إزعاج.

وقال المحامي دكور: "تشكل المنطقة C ما يقارب 60% من أراضي الضفة الغربية، وتمارس الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي سياسة تمييز ممنهجة بين الفلسطينيين والمستوطنين، هدفها الواضح هو تحديد الوجود الفلسطيني بهدف تمكين ازدهار الاستيطان اليهودي وتوسيعه. وتستخدم السلطات الحكومية القانون والبيروقراطية من اجل دعم سياستها، مما يجعل الحد بين البناء القانوني وغير القانوني مدعاة للسخرية".