المجالس الاستيطانية نالت الحصة الاكبر من ميزانيات السلطات المحلية

نشر مركز "أدفا- معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية" تقريرًا موسعًا أعدّه الاختصاصيون د. شلومو سبيرسكي وأيتي كونير- أتياس وايتي شفارتس جاء فيه أن مجالس المستوطنات في المناطق المحتلة في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل حصلت على ميزانيات أكبر بكثير من تلك التي تنالها المجالس المحلية الأخرى من دولة اسرائيل.

وجاء في التقرير أن الميزانيات لتي حولتها الدولة للمجالس الاستيطانية تم استغلالها لبناء الوحدات السكنية على الرغم من التقليصات التي فرضتها وزارة المالية الاسرائيلية من ميزانيات السلطات المحلية.

واستند التقرير إلى معطيات رسمية جاء فيها أن الميزانيات لتي حولتها وزارة الداخلية الاسرائيلية لمجالس المستوطنات في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل في العام 2004، كانت 1,241 شيكلاً للفرد. في الوقت الذي حولّت الوزارة مبلغ 802 شيكل للمدن التطويرية الاسرائيلية و 738 شيكل فقط للفرد في المجالس المحلية العربية.

وذكر التقرير أن الميزانيات التي خصّصت للمجالس المحلية العربية كانت أقل مما ذكره التقرير كون المعطيات لم تشمل القرى غير المعترف بها في النقب.

وذكر التقرير أيضًا أنّ الأموال التي حوّلت من قبل الدولة للمستوطنات في مجالات الصناعة والصحة والتجارة في الجولان والضفة الغربية كانت أكبر من التي حوّلت إلى مناطق أخرى. بحيث خصّصت هذه الميزانيات 1,949 شيكلا للفرد القاطن في المستوطنات و 1,363 للفرد في المدن التطويرية و 1,346 في البلدات العربية.

وتبين أيضًا من التقرير أن الميزانيات التي حوّلتها اسرائيل في العام 2004 الى مجالس المستوطنات كانت 2,008 شيكل للفرد مقابل 1,607 شيكل للفرد في المدن التطويرية و 826 شيكلا للمجالس العربية.

وجاء في التقرير أيضًا أن مجالس المستوطنات تجبي رسوم ضرائب من المواطنين أقل من المجالس المحلية في المناطق العربية واليهودية اخل اسرائيل.

ويكشف التقرير أيضًا أن التدخل الحكومي في البناء في المناطق المحتلة أكثر منه في المناطق داخل الخط الاخضر.

وكان المجلس الاستيطاني في الضفة العربية بدأ في الاعوام 1995- 2004 ببناء 25,714 وحدة سكنية كلفّت الدولة ما يقارب الـ 13.5 مليار شيكل وزاد هذا المبلغ العشر تقريبًا بعد العام 2000 في الوقت الذي انخفضت فيه ميزانيات البناء داخل الخط الاخضر.

وذكر التقرير أنه في الأعوام 1995- 2004، كانت الدولة مسئولة عن 57% من بدايات البناء في المناطق المحتلة و 40% من الاستثمار الكّلي في البناء هناك. في الوقت الذي كانت فيه الدولة مسئولة عن 27% فقط من بدايات البناء داخل الخط الأخضر.